اعضاء سلطات محلية :استهداف الاعضاء ،تصفية حسابات وابتزاز

يشهد مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، ظاهرة جديدة وهي محاولة استهداف اعضاء سلطات محلية من خلال اطلاق النار على بيوتهم وسياراتهم وكان اخرها استهداف عضو مجلس محلي جث عبد الله خلف حيث اطلق "مجهولون" وابل من الرصاص على سيارته المركونة بجانب البيت..عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا الى عدد من اعضاء السلطات المحلية في المثلث

على الاعضاء الصمود في وجه التهديدات وعدم الرضوخ
وقال نائب رئيس بلدية الطيرة د. وليد ناصر:"هذه ظاهرة خطيرة جدا،وقد كانت لي تجربة شخصية بهذا الخصوص حيث واجهت بعض التهديدات في الماضي، وهناك قوى موجودة في مجتمعنا تابعة لمجموعات تعتمد العنف كوسيلة للوصول الى اهدافهم واجراء تغييرات،وكأن امور الدنيا كلها متعلقة برئيس البلدية او الاعضاء في تغيير القوانين وتغيير مخططات لصالح مجموعات معينة،وبذلك هم يجتهدون ان تكون البلدية اداة في اياديهم".

وتابع ناصر :"هؤلاء يستعملون العنف على اشكاله حتى اطلاق النار على بيوت الاعضاء،وهذه الظاهرة هي جزء من العنف العام في مجتمعنا العربي،كانت هناك توجهات للشرطة بهذا الخصوص، علما ان بعض الرؤساء او الاعضاء كان لديهم تخوف من اقحام الشرطة في هذا الموضوع، لأن ذلك يؤثر على عمله البلدي وحياته الشخصية.

وختم ناصر:نسعى دائما الى ان يكون عضو البلدية مرتاح ليقوم بواجبه في العمل البلدي ،ومثل هذه الاعمال والتهديدات من شأنها ان تعيق عمل وأداء هذا العضو او ذاك، لكن لا مفر، وعلى الاعضاء الصمود في وجه هذا المجموعات وعدم الرضوخ لها، وغير ذلك ستكون العواقب وخيمة من ابتزازات لقدرات البلد

شجب واستنكار
بدوره فقد قال شريف شايب عضو المجلس المحلي في جت:"بداية نحن نستنكر هذه الاعمال، وهي اعمال بربرية بامتياز،وهذه الاعمال غريبة عن تراثنا وعاداتنا وديننا الحنيف، ولا تليق بقيمنا،وهذا العنف هو جزء من ظاهرة العنف العامة التي يشهدها مجتمعنا في السنوات الاخيرة
نستهجن عقد هذه الصفقات على حساب الصالح العام

اما مصطفى ابو ماجد عضو بلدية ام الفحم فقال:في اغلب الاحيان وعشية الانتخابات المحلية تُعقد صفقات انتخابية ،وهذه الصفقات باتت ظاهرة في غالبية قرانا ومدننا العربية،وبعض هذه الصفقات لا "يتم احترامها" بعد الانتخابات لسبب او اخر، منصب هنا او وظيفة هناك،وهذا يؤدي بالتالي الى التهديد واستعمال العنف ضد هؤلاء الاعضاء وترهيبهم لكي تحصل هذه المجموعات او الافراد على مصالحها. نحن بدورنا نستنكر ونشجب مثل هذه الاعمال وفي نفس الوقت نستغرب عقد هذه الصفقات الشخصية على حساب المصالح العامة".