كشفت مصادر صحفية، النقاب عن مساعٍ حكومية إسرائيلية لمنح وزير "الأمن الداخلي" صلاحية مصادرة أموال وممتلكات أشخاص يشتبه بارتكابهم "جرائم إرهابية"، بموجب قرار إداري قبل محاكمتهم.
وذكرت صحيفة هآرتس، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن ما تُعرف بـ "دائرة الاستشارة القانونية" التابعة لـ "لجنة الدستور والقانون والقضاء" في البرلمان الإسرائيلي، تعارض بشدّة التوجّهات لتعديل ما يعرف بـ "قانون الإرهاب"، بما يضمن توسيع صلاحيات مصادرة الأملاك والاستيلاء عليها.
وتعتبر الدائرة القانونية الإسرائيلية أن الإجراءات المذكورة، هيب بمثابة "مس دستوري بحقوق الملكية"، وأن الهدف الأساسي منه لا ينحصر بـ "محاربة الإرهاب"، وإنما بـ "معاقبة المشتبهين بدون محاكمة وخارج إطار القانون"، حسب رأيها.
ومن المقرر أن تناقش "لجنة الدستور والقانون والقضاء" البرلمانية، القانون المعدّل يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 شباط/ فبراير الجاري.
ويعتبر قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي، محط تنديد من قبل المحافل الحقوقية والسياسية اليسارية في الأراضي المحتلة، كونه يستهدف الفلسطينيين بالأساس، حيث أنه يمكّن السلطات الإسرائيليّة من التعامل مع أي نشاط سياسيّ أو إنساني، على أنه عمل مرتبط بالإرهاب، وذلك نظراً لكون القانون لا يحتوي على تعريف محدّد وخاص للإرهاب.
[email protected]
أضف تعليق