في بيانٍ صدر عن الناطقة بلسان الشُرطة، لوبا السُمري، أفادت: " صادقت أمس الكنيست ، قرب منتصف الليلة الماضية ، بالقراءه الثانيه والثالثة على مشروع القانون التي قدمه ورعاه وزير الأمن الداخلي، عضو الكنيست جلعاد اردان سعيا وراء تعزيز حماية السلامة العامة (تعديل - صلاحية التفتيش من قبل افراد الشرطة ).
وهو القانون الذي من شأنه أن يمنح الشرطة الأدوات للتعامل مع اي من الاشخاص بينما هم يهمون في ارتكاب وتنفيذ اي من اعمال العنف ضد أشخاص.
وأوضح الوزير اردان أن الحديث يدور حول تعزيز هام لقدرات الشرطة وكفاحها بنجاعة وفعالية اكبر للعنف ولضمان سلامة كافة المواطنين في اي من المناسبات العامه ، وكذلك بالحيز العام ومع التركيز على اماكن الترفيه التي تستخدم فيها السكاكين وغيرها من الأسلحة."
وأفادتْ السُمري أيضًا: " أن القانون المعدل ، يسمح للشرطي القيام بتنفيذ التفتيش على جسم الشخص، وملابسه وجعبتة ، وذلك فيما إذا تشكل هنالك اشتباه وشك معقول في أنه ذاهب لتنفيذ جريمة عنف ما ضد آخر، وكذلك عندما يتصرف في بلطجية، وبما في ذلك قيامه بالعنف اللفظي أو التهديد أو غيرها باسلوب ترهيب وتخويف.وكذلك الامر، حينما يتشكل الشك والاشتباه ضد مجموعة من الاشخاص الذين يتواجدون برفقة معا، تقوم هنالك صلاحية التفتيش فيما يتعلق بكل واحد من ضمنهم ".
كما وينبغي التأكيد على أن صلاحية التفتيش وراء الأسلحة غير ممنوحة ولا مجازه إلا في الأماكن التي تم تحديدها وفقا للقانون، أو إذا كان هناك وتشكل شك واشتباه معقول في أن الشخص يحمل سلاحا.
بالإضافة إلى أن القانون يسمح قائد بشرطة إسرائيل الإعلان عن مكان ما الذي يوجد بخصوصة اشتباه في نشاط إرهابي معادي عن وجود خيار وامكانيه لإجراء التفتيش على اي شخص ما يتواجد هناك ، وذلك لمعرفة فيما ما إذا كان يحمل سلاحا بطريقة غير مشروعة.الا ان هذا الاعلان يكون لفترة محدودة، واستنادا على وضع أمني خاص.
[email protected]
أضف تعليق