الأفراج عن الأسيرة الأمنية فتحية خنفر من السجن بعد مرور ثلثي فترة السجن

قبلت لجنة التسريح برئاسة القاضي ابراهام شينفلد مرافعات مكتب المحامي زكي كمال والتي طالب بها الأفراج عن الأسيرة الأمنية فتحية خنفر التي كانت قد ادينت لدى المحكمة المركزية ببئر السبع لمدة 11 شهرا بالسجن الفعلي بتهمة امنية حيث أدخلت الى السجن كتسيعوت 49 شريحة للهاتف الخلوي لاستعمال ابنها المسجون لسنوات عديدة والموجود في سجن كتسيعوت بعد ان ادين بتهم امنية مختلفة وقد جاء في المرافعات للمحامي زكي كمال بان الأسيرة فتحية خنفر لم تقم بما فعلته على خلفية امنية بل جنائية ولكن سلطات السجن التي سجلت الجناية التي ادينت بها الأسيرة كأمنية على ضوء الحكم على ابنها كسجينا امنيا وليس جنائيا .

كما أشار المحامي كمال بالمرافعات امام لجنة التسريح بان ثلثي فترة السجن هي كافية للأفراج عن الأسيرة حتى ولو كانت الجناية التي أدينت بها امنية لأنه لا توجد أي موانع قانونية وقضائية تلزم قضاء مدة السجن المحكومة بها السيدة فتحية بكاملها بل العكس من ذلك من المفروض تسريح السيدة فتحية لتعود الى اسرتها بعد مضي ثلثي المدة.

تجدر الاشارة بأن النيابة العامة اعترضت على طلب التسريح وبعد ان امهلتها لجنة التسريح مدة 48 ساعة لتعلمها عن تقديم الاستئناف على قرار اللجنة للتسريح ابلغت المحامي زكي كمال عن تراجعها عن تقديم الاستئناف وعليه تم الأفراج عن السيدة فتحية.

وقد عقب المحامي زكي كمال على هذا القرار بانه يعتبر هاما جدا على ضوء الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد وخاصة بأن الكثير من الضالعين في الأعمال ضد مواطنين إسرائيليين هن نساء فلسطينيات.