ناقشت، صباح اليوم، لجنة المالية البرلمانية الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي وذلك بمبادرة النَّائب د. يوسف جبارين. وشارك بالجلسة عن القائمة المشتركة النّواب أحمد طيبي وباسل غطاس وأسامة السعدي وعبدالله أبو معروف، والنواب زهير بهلول (المعسكر الصهيوني)، حمد عمَّار (اسرائيل بيتنا)، ميكي ليفي (يش عتيد)، بالاضافة الى أيمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وممثِّلين عن وزارة المالية، الاقتصاد، الإسكان، الصحة والمواصلات، وعدد من رؤساء المجالس المحلية العربية، والاقتصادي علاء غنطوس، وممثِّلين عن المؤسسات والجمعيات المدنية الأهلية.
افتتح الجلسة النَّائب جبارين وعرض معطيات بمختلف المجالات الّتي تُظهر التمييز التاريخيّ من قَبلَ الحكومات المتعاقبة تّجاه الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. كما أشار إلى أنَّ جميع البلدات العربية تندرج في أسفل السُّلم الاجتماعيّ – الاقتصاديّ. وشدَّد النائب جبارين على أنَّ الميزانيات التي تُخصص للبلدات العربية ليست منَّة أو "عمل معروف"، وانما حق وعلى الحكومة مضاعفتها للتعويض عن التمييز التاريخي.
وشارك بالنقاش النّواب العرب اللذين طالبوا ممثِّلي الوزارات المختلفة بتقديم تقارير للجنة المالية مدعومة بالأرقام حول الميزانيات الممنوحة ضمن الخطة الاقتصادية للبلدات العربية، مشككين بفُرص تنفيذ الخطة، خاصةً وأنَّ قرار الحكومة بشأن الخطة جاء بعد اقرار ميزانية الدولة وليس قبلها، وهو يفتقر الى أرقام عينيّة تفصيليّة.
وأيّد النائب ميكي ليفي (يش عتيد) الذي شغل منصب نائب وزير المالية بالحكومة السابقة رأي نواب المشتركة حول أهمية شمل بنود ميزانية الخطة الاقتصادية ضمن بنود ميزانية الدولة، لأنه سيكون من الصعب صرف الميزانية المخصصة للبلدات العربية ضمن الخطة دون شملها في الموازنة العامة، وهو ما لم يحدث بالميزانية الأخيرة. وأكد نواب المشتركة على أن الامتحان الحقيقي يبقى في التنفيذ ورصد الميزانيات للسلطات العربية.
وفي نهاية الجلسة اتفق المشاركون على ضرورة مواصلة النقاش وتم تعيين جلسة إضافية في الأسابيع القريبة، ودعوة كل من وزيرة المساواة الاجتماعية جيلي جملئيل وممثِّلين عن الوزارات المختلفة، لاستمرار مناقشة الخطة وإحضار تقارير مفصلة حول الميزانيات المخصصة للبلدات العربية ضمن الخطة الاقتصادية، حتى تتمكن اللجنة من الوقوف عن كثب على تفاصيلها.
[email protected]
أضف تعليق