ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن وزيرة الثقافة ميري ريغيف ستقدم مشروع قانون لـ"الكنيست" يمنحها السلطة بمنح الموازنات المالية للمؤسسات الثقافية "الوطنية" (وفق اعتبارات إسرائيلية) فقط، ومنع صرف أي موازنات لأي مؤسسة لا تبدي "ولاءها الوطني لإسرائيل"- على حد التعبير.
واعتبرت الصحيفة، أن الهدف من القانون حرمان مؤسسات في الوسط العربي من التمويل المالي. مبينةً أن القرار يشير إلى أن تلك المؤسسات "تهين رموز الدولة وتحرض على العنف والإرهاب والعنصرية"، كما قالت.
وستقدم ريغيف مشروع القانون للجنة المعارف بالكنيست وأطلقت عليه مسمى "الولاء في الثقافة"، مشترطةً أن تكون عملية التمويل من خلال وزارتها وليس وزارة المالية بحكم أنها تعمل على مراقبة تلك المؤسسات.
وفي تعقيبها على القانون قالت ريغيف: لن أكون مجرد آلة صرافة نقود، لدي مسؤولية على أموال الجمهور وهذا القانون سوف يمنحني الصلاحيات من أجل تطبيق القانون وسحب الدعم المالي من كل مؤسسة تقوم بخرق القانون.
وأضافت ريغيف: التغيير الذي سيتم تمريره في قانون الميزانية سوف يضمن للحكومة المنتخبة الحق في حرية التمويل، وحرية اختيار المشروع الذي تطمح الدولة إلى تمويله، حسب قوانينها، قيمها وسياستها. وحتى اليوم يمنح القانون وزارة المالية، والتي لا يوجد لها أي علاقة مباشرة مع مؤسسات الثقافة في إسرائيل، هذه الصلاحيات، كما أن الغرامة التي يفرضها القانون حتى اليوم تعتبر صغيرة و"غير جدية" و- "غير رادعة".
وقال اتحاد الفنانين في إسرائيل "إيمي" ردا على ما نشر على لسان الوزيرة ريغيف: تم التوجه إلى وزارة الثقافة للحصول على رد من قبل الوزيرة. وادعت أن الحديث يدور حول تطبيق القانون القائم الذي يمنع المساس برموز الدولة. إلى ذلك فإن الاتحاد لن يوافق على المساس بحرية التعبير وحرية الإبداع، ولذلك طلبنا عقد لقاء مع الوزيرة بأسرع وقت ممكن من أجل الحصول على توضيحات.
المحامي نضال عثمان:
وتعقيبًا على أقوال ومواقف الوزيرة ريغيف، قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل، أن تصريحات الوزيرة تنطوي على تجاهل التأثير والحراك الثقافي، والتعددية الثقافية في إسرائيل، من أجل تكوين مجتمع صحي سليم تتصرف فئاته وشرائحه وفق مبدأ الاحترام المتبادل والتفاهم في مناخ من العيش المشترك.
وأضاف: يبدو أن البعض ينسى ويتناسى أن المواطنين العرب في إسرائيل هم مواطنون بكل معنى الكلمة، ونحن نذكرهم بذلك، ونذكرهم بأن لهم حقوقًا متساوية ومن واجب الدولة أن تخصص لهم الميزانيات والموارد وفقًا لنسبتهم بين السكان.
وأنهى المحامي عثمان تعقيبه بالقول أنه: عوضًا عن ذلك، فإن الوزيرة تَعْمدُ إلى الإقصاء والتهميش وزرع بذور الكراهية والاستقطاب في الحيز العام المشحون أصلاً"- على حد توصيفه.
المحامي دان يكير: المس بحرية التعبير الثقافي
وقال المحامي دان يكير، المستشار القضائي لـ "جمعية حقوق المواطن" في معرض رده على المبادرة الجديدة: وزيرة الثقافة تواصل بث الرعب في مؤسسات الثقافة من خلال اقتراحات غير قانونية. من الواضح أن وزارة الثقافة أو أي هيئة حكومية أخرى ملزمة بعدم دعم أي مؤسسة ثقافية أو أخرى تشجع على العنف والعنصرية أو تدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. ولذلك لا يوجد هناك أي حاجة لإدخال تغييرات على القانون. اقتراح ميري ريغيف هو غير قانوني وسيمس بحرية التعبير الثقافي وسيمنح وزيرة الثقافة وموظفي وزارتها قوة للتدخل في الأعمال الإبداعية. المستشار القضائي للحكومة عبر عن موقفه بأنه لا يحق للوزيرة التدخل في مضامين الأعمال الإبداعية، وندعو الجمعية إلى وقف اقتراح القانون الخطير وغير الديمقراطي.
جعفر فرح: خطاب كهانا
وبدوره تطرق مدير مركز مساواة جعفر فرح الى تصريحات وزيرة الثقافة ميري ريغيف قائلا: تستغل ريغيف منصبها للتحريض علينا علما انها فشلت في تحصيل ميزانيات جديدة لوزارتها لبناء مسرح في ديمونا في حين حصل وزير الأمن بوغي يعلون على أكثر من عشرة مليارات شيكل إضافية لوزارته. فشلت ريغيف وحكومتها في خفض أسعار المنازل، وجلب الامن للمواطنين وتحسين وضع الإنتاج الثقافي في البلاد ووإرثها السياسي الوحيد هو تحريضها العنصري على المواطنين العرب وثقافتهم. علما ان استنساخ خطاب كهانا العنصري لم يجلب أصواتًا لايلي يشاي وباروخ مرزيل وابيغدور ليبرمان وسنعمل ان يصبح مستقبل ريغيف أشبه في واقع هؤلاء.
ويشار إلى أن مركز مساواة قد التمس عام 2012 ضد وزارة الثقافة أمام محكمة العدل العليا التي قررت في آخر عام 2015 إمهال وزارة الثقافة نصف سنة لتقدم خطة عمل لإغلاق الفجوات في خدمات الثقافة وسيواصل مركز مساواة ملاحقة وزارة الثقافة لتحصيل حقنا في الميزانية وسنواصل دعم المثقفين العرب الرافضين لإملاءآت ريغيف ومن سبقها من وزراء مثل ليمور لبنات والتي حاولت إلغاء مكانة اللغة العربية الرسمية. ومن المعيب في دولة تحترم حالها ان تكون ريغيف وزيرة ثقافة تعتمد على التحريض العنصري. وأشار مركز مساواة إلى وجود عشرات المثقفين الفلسطينيين أمثال سميح القاسم واميل حبيبي وسلمان ناطور اللذين رفضوا ميزانيات وزارة الثقافة على الرغم من أنها حقهم السياسي الشرعي كأصحاب الوطن الأصليين.
عضو الكنيست دوف حنين: كل شعب مريض هو مريض بطريقه الخاص
بينما عقب عضو الكنيست دوف حنين في جلسة التربية والتعليم مع وزيرة الثقافة ميري ريغيف: كتب تولستوي أن ‘لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة‘. وبالمثل ‘كل شعب مريض هو مريض بطريقه الخاص‘. لدينا الكثير لنتعلمه من التاريخ: دائما لم تسمّى رقابة ثقافية. رقابة ثقافية عندنا؟ غير ممكن. نحن فقط ضد التآمر ضد الدولة. تتحدثون دائما عن الولاء للقيم القومية وبعض الكلمات الجميلة الأخرى. دائما عندما نتطلع إلى الوراء نرى ان تلك الأيام عند تطبيق الرقابة على الثقافة هي نقطة تحول. هذا المنحدر يقودنا إلى اماكن متدنية وخطيرة جدا. تحدث موسوليني حول كيفية تم تخريب الشباب من الابداعات الاجنبية. الآن، يعرض متحف إسرائيل معرض "الليل يحل على برلين"، فيه تُعرض الإبداعات التي عُرضت في ألمانيا النازية تحت عنوان "فن منحط". نحن نعرف ماذا حدث بعد ذلك. يجب وقف التدهور قبل أن يصبح متأخرا جدا.
وأضاف النائب دوف حنين أن: نقص الاستثمار في الثقافة هو فضيحة. أنا أؤيد المعركة لزيادة الميزانيات المخصصة للثقافة. الثقافة تضعف بشكل كبير بدون الدعم الحكومي. الفصل بين حرية الثقافة ودعم الدولة غير واقعي. أنا أؤيد تغيير معايير، مع الاستثمار في الضواحي، في الثقافة العربية، في الثقافة الشرقية. ولكن أنا ضد إلغاء المعايير، لانه عندما لا يوجد معايير يوجد حكم تعسفي.
[email protected]
أضف تعليق