النائب السعدي عن قانون الجمعيات: ستكون "حرب" في التصويت

من المتوقع أن يتم مساء اليوم الاثنين، التصويت على القراءة الأولى في الكنيست، المتعلقة بقانون الجمعيات في إسرائيل، أمام لجنة الدستور والقضاء، الذي بادرت إليه وزيرة القضاء " أيليت شاكيد"، قبل نحو شهر.

وتعني موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون إحالته على البرلمان كقرار حكومي، بحيث يتعين على نواب الكنيست الموافقة عليه خلال ثلاث قراءات حتى يصبح قانونا.

ومن ضمن النواب العرب المشاركين في القراءة، النائب في القائمة المشتركة أسامة سعدي، وهو عضو في لجنة الدستور والقضاء، الذي أكد في حديثٍ لبُـكرا، أن هذا القانون يُشكل خطرًا، ومس بالحقوق الأساسية في ، بالإضافة إلى أنه ينزع الشرعية عن الجمعيات التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد وكشف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في المناطق المحتلة، مثل جمعية " بيتسلم، جمعية كسر الصمت (" שוברים שתיקה")، وجمعية عدالة التي تعتبر المركز القانوني للأقلية العربية في البلاد، وهذا القانون تحاول الحكومة منذ سنوات بتشريعه بعدة صِيَغ، الصيغة الأخيرة، التي ستعرض اليوم على الكنيست في القراءة الأولى تقول أن كل جمعية تحصل على 50% وأكثر من ميزانيتها من دول أجنبية عليها الكشف عن هوية المانحين من خلال بياناتها المالية وفي بياناتها الرسمية للدوائر الإسرائيلية العامة، بالإضافة إلى أن القانون يجبر موظفي المنظمات الأهلية على ارتداء شارات تعريف خاصة عند مثولهم أمام اللجان البرلمانية في الكنيست.

وتابع السعدي: حسب إدعاء نتنياهو والبيت اليهودي الذي بادر إلى شرعنة هذا القانون يهدف إلى الشفافية ولتعريف من أين مصدر تمويل هذه الجمعيات"، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن الشفافية موجودة، وكل جمعية تحصل على تمويل خارجي، عليها أن تقوم بإعطاء كشف وبيانات لمسجل الجمعيات حول الميزانيات لهذه الجمعيات والموارد ومن يدعم ومن هي الجهات المتبرعة لهذه المؤسسات، وخاصة أن أسماء هذه الجهات المانحة متواجدة في المواقع الالكترونية التابعة لهذه الجمعيات.

القانون فقط يسري على الجمعيات التي تحصل على دعم من دول أجنبية

واستغرب النائب السعدي، القانون كونه يسري فقط على الجمعيات التي تحصل على دعم من دول أجنبية، ولا يسري على جمعيات التابعة لليمين الإسرائيلي، والتي تحصل على تبرعات ومبالغ طائلة، من أشخاص أجانب وليس من دول، مفصلاً حديثه: " لنتخايل أن أي شخص في فرنسا أو في أوروبا أو أمريكا يمكن له أن يدعم أي جمعية، دون معرفة الهدف من هذا التبرع، وما هي مصلحة الشخص المتبرع، أما اذا كانت الجمعية تحصل من دولة ولا يوحد لديها أي نية للتدخل في شؤون الدولة فقط الى حماية القانون الدولي والحفاظ عليه، لذلك هذا الأمر يثير الانتقاد والغضب، وهذا القانون فقط يسري على دول أجنبية وليس على أفراد أو شخص متبرع.

وأكد: "اليوم ستكون " حرب "- كما أشار، على هذا الموضوع، وكل المعارضة تتجند لإسقاط هذا القانون ونحن ننتظر الساعات القادمة من أجل مناقشة القانون، الذي من المتوقع أن تكون بين الساعة الثامن والتاسعة".

في حال تمت المصادقة على القراءة الأولى للقانون..

وردًا على سؤالنا حول إذا ما تمت المصادقة على القراءة الأولى للقانون، مساء اليوم، وعن دوره في التصدي لذلك هو وزملاؤه من النواب العرب، قال: " سوف يتم تحويل هذا القانون إلى لجنة القضاء والدستور، وهو عضو في هذه اللجنة، وستتم محاولة إلغاء هذا القانون في القراءتين الثانية والثالثة، وإقناع بعض أعضاء اللجنة والدستور بعدم تأييد هذا القانون، أو على الأقل نقوم بإدخال تعديلات عمليًا تفرغ هذا القانون من مضمونه، ولذلك سيكون لدينا عمل طويل وشاق وصعب في المناقشات ومداولات في لجنة الدستور والقضاء، وسنطرح كل التعديلات كما نفعل دائمًا في كل القوانين العنصرية التي تنصها الحكومة.

وفي حال تمت الموافقة على القراءات الثلاثة!

القانون بحد ذاته لا يمنع الجمعيات في الحصول على التبرعات والاستمرار في عملها، وتلقي الدعم من الدول الأجنبية، ولا يحظر على جمع التبرعات من الدول الأجنبية، لكنه يفرض على هذه الجمعيات أن تعرف نفسها في كل رسائلها ومكاتباتها أنها تتلقى الدعم من دول أجنبية.
القصد من القانون هو نزع شرعية ومحاولة الطعن في شرعية هذه الجمعيات الحقوقية التي تنادي بحقوق الإنسان، لاعتقاد إسرائيل أنها تعمل لصالح حكومات أجنبية، كونها تخشى من كشف هذه الجمعيات لجرائم الحرب والاحتلال في الأراضي المحتلة أو كشف الفساد في داخل البلاد، القضية هي أكثر نزع الشرعية وليس ضرب الجمعيات ومحاولة إغلاقها وحظرها.