القاضي لهواني: اكثر من 200 حالة طلاق سنويا في منطقة عكا

يعاني مجتمعنا العربي وخاصة الاسلامي من مشاكل اجتماعية جمة، منها هي حالات الطلاق التي اخذة بالازدياد واصبحت ظاهرة مقلقة في مجتمعنا، يتوجب على المسؤولين معالجتها.

نسبة الطلاق في ازدياد

عن هذا الموضوع التقى مراسلنا بالقاضي الشرعي زياد لهواني الذي تحدث لنا عن هذه الظاهرة المقلقة قائلا: نسبة الطلاق في الوسط الاسلامي في البلاد هي نسبة عالية ومقلقة تحتاج الى برامج من اجل تقليص هذه النسب في مجتمعنا الذي يعتبر مجتمع محافظ، مؤخرًا ارتفعت النسبة بما يفوق 20% وهذه نسبة عالية في مجتمعنا الذي يعيش في ظروف خاصة اجتماعية واقتصادية ويحتاج الى ترابط اكثر.

واضاف زياد لهواني: اذا تحدثا عن منطقة عكا وقضائها فان هنالك ما يقارب الـ 200 حالة طلاق في السنة، الطلاق حسب الدين هو ليس حرام انما مباح، وذلك عندما تصبح الحياة الزوجية جحيم ولا تطاق فان الطلاق قد يكون حلا، اذا نظرنا الى اسباب الطلاق في الفترة الاخيرة نرى بان هذه الحالات قابلة للتجسير ويمكن منعها لو ان اهل الزوجين تدخلوا من اجل حل هذه المشكلة قبل وصولها الى المحكمة.

محاولات التجسير قليلة

وقال: للاسف محاولة التجسير للطلاق قليلة جدا والاسباب كثيرة نذكر منها على سبيل المثال، الزوجان عندما يتقدما الى المحكمة بطلب الطلاق هذا يكون حصيلة تراكمات كثيرة، وعندما يصل الملف الى المحكمة ايضا نحتاج هنا الى فترة زمنية حتى تعيين جلسة المحكمة، في الجلسة الاولى يحاول القاضي ان يجسر بين الزوجين، واذا لم ينجح يحيل الامر الى مصلحين وفي الغالب يفشل هؤلاء، ثم نحيل الامر الى محكمين كمرحلة ثانية ونسبة النجاح ايضا هنا ليست بكبيرة.

التغيرات في المجتمع اعطت الجراة للمراة على طلب الطلاق

وأوضح: قد يكون للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي جانبا في هذا الموضوع، في بعض الاحيان تكون اسباب الطلاق نابعة من هذا، ولكن ليس هذا السبب لفشل الحياة الزوجية، ولكن اذا اردنا ان نذكر اسباب حالات الطلاق فانها لا تحصى ولا تعد، ولكن يمكن حصرها في اطارات منها الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي واستقلالية المراة ، لان في الماضي كانت المراة مرتبطة في زوجها اقتصاديا واجتماعيا، ولا تجرؤ على طلب الطلاق، هذه التغيرات التي حدثت اعطت المراة الجراة في طلب الطلاق اذا اصبحت الحياة مع زوجها لا تطاق.