قبل نحو ثلاثة اشهر، وفي ظل الاجواء المتوترة والمشحونة، ومحاولات اليمين العنصري لاقتحام المسجد الاقصى، وردة الفعل من النواب العرب لهذه المحاولات، أصدر رئيس الحكومة نتنياهو قرارًا لمنع دخول أي نائب الى الاقصى وبضمنهم النواب العرب. والسؤال المطروح في هذا السياق هو ان قرار نتنياهو هو قرار شخصي وليس قانونا سُن في الكنيست!
اذن لماذا استجاب وخضع النواب العرب لرغبة نتنياهو؟!..عن ذلك كان لمراسلنا حديث مع النائب الدكتور يوسف جبارين.
قرار نتنياهو يفتقد الى أي اساس قانوني ويتناقض مع الحصانة البرلمانية
وعن هذا الاستفسار رد دكتور يوسف جبارين قائلاً: " في الحقيقة اتفق معك، وقرار نتنياهو يفتقد الى أي اساس قانوني ويتناقض مع الحصانة البرلمانية الممنوحة لنا كنواب في الكنيست، لكن اجرينا بعض المشاورات مع القيادة السياسية العربية في هذا الشأن وهنالك توجُه بعدم اعطاء فرصة للمحكمة العليا التطرق الى مكانة المسجد الاقصى في القانون الاسرائيلي، لذلك امتنعنا حتى الان الاستئناف على هذا القرار امام المؤسسات القضائية الاسرائيلية.
وتابع: من جهة اخرى كان لي توجُه لرئيس الكنيست والتقيت أنا وزميلي اسامة السعدي مع المستشار القضائي للحكومة وطرحنا عدم قانونية هذه الاجراءات وطالبناه ان يتم بشكل فوري الغاء هذا المنع في اسرع وقت، وفي حال لم يتم ذلك سنقوم بزيارة المسجد الاقصى دون العودة للمستشار القضائي للحكومة او الكنيست ومن المفروض ان نتلقى اجابة على ذلك في الفترة القريبة.
[email protected]
أضف تعليق