عقد مساء اليوم الاحد اجتماع للجنة المتابعة في خيمة مناهضة حظر الحركة الاسلامية في ام الفحم لدرس الخطة القادمة لتحركات الحركة الاسلامية المحظورة قانونيًا والفعاليات المُخطط لها بحضور العديد من اعضاء لجنة المتابعة واعضاء كنيست بالإضافة الى عددٍ من الحضور.
يوم التضامن العالمي مع فلسطيني الـ 48
وافتتح محمد بركة رئيس لجنة المتابعة الاجتماع مرحبًا بالحضور وقال: انّ لجنة المتابعة ولجنة الحريات وجميع الاحزاب السياسية تصطف يدا بيد لمساندة الحركة الاسلامية وللتصدي لعنصرية المؤسسة الاسرائيلية .
واردف حديثة متحدثًا عن الفعاليات القادمة المخطط لها والتي ابرزها يوم دعم وتضامن مع حقوق الجماهير الفلسطينية في الداخل، والمزمع عقده في الـ 30 من الشهر الجاري، حيث من المخطط أن يكون يوما عالميا لأطلاق صرخة الشعب الفلسطيني المحتكر في الاراضي المحتلة.
وتابع قائلا: نتنياهو وفي الفترة الاخيرة قد حوّلنا إلى شغله الشاغل، ولا يمر يوم الا ووجه الينا سهامه، فتارة يحملنا مسؤولية العنف المستشري، وتارة يهددنا بتصعيد هدم البيوت العربية، كما ويزيد تحريضه على آذان المساجد.
وأضاف بركة: أن نتنياهو يريدنا العدو المناوب في خطابه، لكي يجمع من حوله اليمين المتطرف المنفلت في الشارع والمصعّد اعتداءاته على شعبنا ومقدساته وآخرها الاعتداء اليوم على كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس المحتلة.
واختتم حديثة بركة قائلا: ان هناك تجاوب واسع في العالم لأحياء هذا اليوم بأشكال مختلفة، وحتى الآن يجري الحديث عن 17 دولة في جميع القارات وبينها دول عربية وسننشر القائمة لاحقا. ولكن هنا سيقام المهرجان في شفا عمرو ومهرجانان في رام الله وغزة.
خطوات مباركة
وبدوره فقد بارك الشيخ رائد صلاح في كلمة قد القاها الجهود والعطاء المستمر من لجنة المتابعة ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة وكافة الاحزاب السياسية والدينية على وقوفهم وصمودهم ومساندتهم للحركة المحظورة.
وفي حديث لنائب الكنيست الدكتور يوسف جبارين قال: ابارك الخطوات المستقبلية المخطط لأقامتها من قبل لجنة المتابعة ولجنة الحريات وجميع الاحزاب ضد حظر الحركة.
واردف يوسف قائلا: عند سؤالنا لماذا حظرت العديد من المؤسسات مثل؛ اقرا وحفظ اليتيم والعديد من المؤسسات الاغاثية دون أي ادعاء جدي ضد هذه المؤسسات اجابوا بجواب واضح "ان هذا القرار لا يقتصر على القانون بل قرار قد صدر من منطلق سياسي لهداف سياسة والتي تخدم قضايا سياسية"، لذا الرد بصورة قانونية لن يجدب ونحن بحاجة إلى نضال شعبويّ.
[email protected]
أضف تعليق