سياسة جديدة تنتهجها حكومة الاحتلال بإصدار قرارتها اللاذعة بحق الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، فهي لم تفوّت ايّة فرصة من اجل ابتكار او اختراع أسباب لتسحب بساط الحقوق من تحت اقدام المواطنين العرب في البلاد .
فقد خرج مؤخرا وزير الداخلية الإسرائيلي الجديد درعي منتهزا موجة التحاق الشباب العرب في تنظيم داعش الإرهابي بقرار سحب الجنسية من أي مواطن عربي يحاول الانضمام او الالتحاق في صفوف هذه التنظيمات الإرهابية او حتى الانتماء ليها فكريا، الأمر الذي اعتبره الكثير من رجال السياسة العرب محاولة جديدة لشرعنة اخراج المواطنين العرب وتجريدهم من حقوقهم.
شباب ورجال سياسة عرب كان لهم الرأي في هذا الملف، حيث اعتبروا انها خطوة كباقي الخطوات التي تحاول الحكومة ان توقع المواطنين العرب في عمق سياستها العنصرية .
قانون الطوارىء!
د. سمير خطيب قال معقبًا لـ "بكرا": أود التأكيد اولا أنني ضد انضمام اي شخص لصفوف داعش الإرهابي وخاصة من فلسطينيي الداخل، معركة البقاء والصمود لجماهير شعبنا لم تنته بعد، فالحكومة الإسرائيلية على مر السنين تحاول سحب الجنسية من كل مواطن عربي وعلينا مواجهة ذلك ، لا ان نعطيهم ذرائع لذلك .
وقال د. خطيب: ما يخص القرار الحالي باعتقادي هو غير قانوني وسياسي بامتياز فلا يجوز سحب جنسية اي شخص قبل سماعه وإذا مر هذا التعديل فسيكون فاتحة لسحب الجنسية من أي عربي تتهمه الدولة بتهم أمنية بدون الرجوع للهيئات القضائية وهذا بحد ذاته يشبه قانون الطوارئ الذي تعمل به إسرائيل كلما أرادت كما فعلت مع الحركة الإسلامية الشق الشمالي.
تلفيق تهم لفلسطيني الـ 48
اما د. احمد نصار فقال بدوره معقبًا: نحن نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا، لان هذه القوانين موجهة بشكل مباشر ضد شعبنا الفلسطيني في الداخل ولو تم ادخال اسم داعش لهذا الامر، وذلك لان هذا الكيان الصهيوني كان ومازال يستهدفنا كأقلية فلسطينية في بلاد الاباء والاجداد من خلال العديد من القوانين التي تدعم توجه هذا الكيان العام، الا وهو تفريغ هذه الارض من سكانها الاصليين دعما لمخططات اخرى من شأنها تحقيق يهودية الدولة .
وقال د. نصار: للوهلة الاولى القانون يعطي انطباع وكأن هذا الكيان ضد داعش, واذا كان كذلك ، فلماذا يقوم بدعمه بالمال والعتاد؟ ولماذا تدعمه امريكا ودول غربية اخرى؟ فاذا كان كذلك يجب على هذا الكيان التوقف حالا عن دعم هذا التنظيم او غيره من الانظمة المأجورة منهم ومن امريكا واعوانهم العرب, والتوقف عن تقديم الدعم الصحي لمحاربين من داعش وغير داعش, ولا ان تهدد بسحب الجنسية ممن تبعثهم هي ذاتها للقتال في سوريا العروبة وسوريا الصمود.
وأضاف د. نصار: انا شخصيا ارفض قرار الحكومة وان كنت غير مؤيدا لهذه التنظيمات، لان اسرائيل ومن المؤكد بانها سوف تصفي حساباتها مع قيادات عربية كثيرة ومع كوادر سياسية كثيرة من خلال تلفيق التهم لهذه الناس بالانتماء الى داعش وعيرها مستغلة تلك الحجة من اجل تنفيذ قراراتها المجحفة ، من هنا ومع ان هذه الجنسية ليست شرفا الا اننا نرى القانون موجه ضدنا جميعا دون استثناء وعلينا جميعا رفضه والتصدي له بكل قوة ، ولا ان نتعامل معه ببساطة واستهانة لاننا لا نعرف من منا ستطاله يدهم من خلال هذا القانون.
وكأنها ضد الإرهاب!
الشابة غدير أبو شارب قالت بدورها: ليس جديدا على حكومة إسرائيل تلك الألعاب التي تأتي بها على حساب الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني ، فنحن دائما مستهدفين لأطماع ولمخططات الحكومة، واليوم قد خرج علينا وزير الداخلية الجديد درعي او ما اعتبره الجانب الجديد لوجه الحكومة العنصري بقرار خبيث بامتياز ، محاولا استغلال رفض ونبذ المجتمع العربي لأفكار ونهج التنظيمات الإرهابية ، ليلعب على والوتر الديني ويقول انه سيسحب جنسية أي مواطن ينتمي او ينضم لداعش، وكانه يلعب دور نابذ الإرهاب، ولكن في الحقيقة أن الحكومة تحاول استغلال أي نقطة ضعف لتجريدنا عن هويتنا وحرماننا حقوقنا، وتنفيذ مخططاتها على حسبنا كأقلية عربية ، كما فعلت واخرجت الحركة الإسلامية عن القانون .
المحام محمد أبو ريا قال بدوره: اقتراح الوزير درعي بتعديل قانون المواطنة لسحب الجنسية من كل مواطن إسرائيلي خارج إسرائيل يتماثل مع داعش, إضافة إلى سحبها من كل مواطن في إسرائيل يتماثل مع داعش، يُذكرنا بحكم قرقوش، وفي حال إقرار مثل هذا البند فإن كيان الأبرتهايد سيزداد عزلة في المحافل الدولية، لأن بإمكان أي دولة في العالم رفع مستوى العقاب الذي تفرضه على مواطنيها الذين يتماثلون مع "الإرهاب"، ولكن لا توجد دولة تسحب جنسية مواطنيها، لأن مثل هذا الأمر يتناقض والقانون الإنساني الذي تقوم عليه كافة قوانين الدوّل. وأعتقد أن اقتراح إقرار البند الجديد حلقة جديدة في تفشي الفاشية والتمييز داخل هذا الكيان، الذي لم يعد ينتطح فيه عنزان على أنه كيان عنصري تجاوز الأبرتهايد في أوجه, الذي سقط في جنوب أفريقيا.
وأضاف: هو وسيلة جديدة لإرهاب المواطنين العرب في الدولة، لأنه يُعرّض الكثير منهم لسحب جنسيتهم بحجة دعمهم للإرهاب، بينما عمليا القانون بحد ذاته قانون إرهاب، هذا ناهيك على أنه يتضمن في مضمونه ترانسفير وتهجير بحجة "الإرهاب". كذلك فإن اقتراح إقرار هذا البند يَنسجم مع ما صرّح به نتنياهو بشأن إسكات صوت الأذان في المساجد، بمعنى أننا أمام هجمة عنصرية جديدة على المواطنين العرب، بعد حضر الإسلامية الشمالية والتهديد بحضر أحزاب عربية أخرى، ينبغي وقوف جميع الأطراف ضدّها وتدويلها لكشف هوية هذا الكيان الحقيقية، الذي يتعامل مع مواطنيه العرب على أنهم تحت الاحتلال ويعيدهم إلى وضع أقسى وأشد مرارة من فترة الحكم العسكري التي باتت فترة ديموقراطية مقارنة بالوضع اليوم. وأعتقد كذلك، أن الهدف من تعديل هذا القانون، هو لقمع العرب في الداخل بحجة ضرورة ولائهم ولانخراطهم التام في الخدمة المدنية والعسكرية لمحاربة شعبهم الذي يطمح في الحرية والاستقلال.
ما خلف التصريح
اما الشاب نسيم سرور فقال بدوره: من الواضح ان في توجه حكومة اسرائيل الاكثر عنصرية وتطرفاً في كافة سياساتها اتجاه المواطن العربي على مختلف الاصعدة وفي كافة المحاور في كل يوم تبرهن هذا الحكومة فشلها وتوجهها الى المسارات الضيقة لتحصل اهداف عنصرية قمعية وبمختلف الطرق حتى بالطرق الغير قانونيه ، وهذا ان دل يدل على افلاس الحكومة في مواجهة الاصرار العربي الفلسطيني في تحصيل كافة حقوقه الشرعية. اما بما يتعلق بتنظيم داعش مما لا شك ان تنظيم ارهابي بعيد كل البعد عن الاسلام وهو تنظيم مدعوم من قبل اطراف معينة ليحقق غاياتها في تفتيت الشرق الاوسط بمسميات تحت الدين الاسلامي . بالتأكيد ضد اي انضمام بصورة او بأخرى لهذا التنظيم لكن عندما نتحدث عن سحب هوية مواطن فهناك إجراءات قانونية مختلفة لمختلف الحالات لا يستطيع وزير او مسؤول ان يصرح بسحب هوية مواطن بدون اتخاذ الاجراءات اللازمة بالحدث عينة.
وقال سرور: ليس غريب على هذه الحكومة وكما ذكرت في جميع سياساتها ليس فقط في هذا الجانب وانما في جميع الجوانب ، فحكومة الاحتلال بكل فاشيتها وعنصريتها اتجاه الجماهير العربية تتراكم من يوم لآخر كما وتمارس سياسات همجية لاضطهاد والاستبداد ، ومن الواضح ان خلف هذا التصريح هدف ابعد لتحقيق غايات قادمة من خلال تمرير هذا القرار او القانون ، لذلك نحن نرفض كل الرفض في خوض مثل هذه السياسات وغيرها من قمع للجماهير العربية وبكل اصرار لتحقيق الحقوق الشرعية لجماهيرنا.
[email protected]
أضف تعليق