دبورية، المعارضة: الداخلية رفضت رفع نسبة الأرنونا .. رئيس المجلس: تستهبلون القارئ

قالت قائمة الوحدة للرئاسة والعضوية، المعارضة، في دبورية أن وزارة الادخلية ردت طلب رئيس المجلس برفع نسبة ضريبة الأرنونا.

وجاء في البيان الذي وصلنا من عضو المجلس من القائمة، أمير عزايزة: وزارة الداخلية ترد طلب رئيس المجلس برفع نسبة الأرنونا الذي ما زال يذرف دموع التماسيح على المصلحة العامة في كل امتحان!.

وتابع البيان: بشرى ساره لأهلنا في دبورية، الغاء طلب رئيس المجلس رفع نسبة الأرنونا من قبل وزارة الداخلية التي هي ضارة لمن سعى لأخذ قرار ظالم قبل اشهر لرفع هذه الضريبة للمباني السكنية بنسبة 4%والمباني التجارية بنسبة 7%، لقد أراد الرئيس بذلك سد العجز الذي تسبب به خلال مدة عامين من ادارته غير الحكيمة لأمور المجلس المالية على حساب اهل بلدته الذين ما زال يعدهم حبرا على ورق بان تكون دبوريه اكثر تطورا من هرتسليا وتل ابيب خلال القادم من الأعوام، حينها عارضنا القرار ووعدنا بإبطاله .ارسلنا كل الوثائق الى المسؤولين بوزارة الداخلية والحكومة وبرهنا لهم ان هذا القرار مخالف لأنظمة الوزارة التي تتيح رفع نسبة الأرنونا بدوافع منطقيه بنسبة لا تتعدى1.27% وأضفنا اليها احوال اهلنا الاقتصادية المتردية وكذلك عدم تلقي المواطنين اي من خدمات التطوير الواجب تقديمها من قبل السلطة سوى جمع القمامة لا اكثر والبوم وصلنا الرد برفض القرار.

وأضاف: لقد حاول الرئيس دمغ المعارضة في اكثر من مناسبه وجلسة بانها تتأمر على المصلحة العامة وتتعمد افشاله ومن منطلق مسؤوليتنا وحسنا العالي من ناحية الانتماء لبلدنا ومصلحة تطويرها ،قمنا بالتصويت على قرار تصحبح الميزانية الاخير الذي كشفنا من خلال جلساته المتكررة مدى لغط الرئيس وتخبطه في كيفية تفسير العجز والصرف غير القانوني ولا الاخلاقي في عدة حالات فيما يخص هدر الاموال لمصلحة فئات نافذه والمنتفعين من الافراد.

وجاء في البيان أيضًا: كما وعدنا اهلنا سنبق نمد ايدينا للتعاون الواضح دون غمغمه فيما بخص اداء وادارة امور السلطة المحلبة.سنبقى نقف بالمرصاد لكل تجاوز ويهدد وضع المجلس واستقراره المالي ويهدد مصلحة الناس.

رئيس المجلس: بيان لا يمت للواقع بصلة

وفي تعقيبه، قال رئيس المجلس، زهير يوسف: للأسف هذا البيان لا يمت الى الواقع بصلة، اولا السيد الناطق لهذا البيان يكذب بادعائه انه توجه الى الحكومة وطالبها برفض القرار مع ارفاق كل المستندات وانه مخالف لأنظمة الوزارة وغيرها من الادعاءات انه تم اقناعهم وذلك على ضوء وضع الناس المادي وغيرها .

وتابع: من المصطلحات الرنانة التي لا تدل إلا على إستهبال القارئ الذي منذ زمن بعيد اكتشف اكاذيب قائمة الوحدة وتباكيها على المصلحة العامة. وأؤكد ان رد الطلب يعود الى تغيير طريقة فرض ضريبة الأرنونا الذي يبحث الان في وزارة الداخلية، والذي سينشر عنه قريبًا.

وأضاف يوسف: بالنسبة لإدارة المجلس غير السليمة والتبذير حسب ادعائهم اطمئنهم واطمئن اهلنا في دبورية ان ادارة المجلس المحلي تعمل ليل نهار على تقديم المصلحة العامة والحفاظ على مقدرات المجلس المادية، عند استلامي المجلس المحلي نهاية سنة 2013 كان العجز المتراكم ما يقارب 5 مليون شيكل واليوم بنهاية 2015 العجز المتراكم ما يقارب مليون شيكل اي تم دفع ما قيمته 4 مليون شيكل من العجز.

وتابع: عند دخولي المجلس المحلي كانت موازنة المجلس العامة ما قيمته 33 مليون ش واليوم اكثر من 45 مليون، اي تم زيادة الدخل العام للمجلس من المؤسسات بأكثر من 12 مليون ش خلال سنتين. وهذا فقط بالمثابرة على البحث عن ميزانيات من مختلف الوزارات لدعم خدمات المواطنين، نهاية سنة 2015 رصيد المجلس في البنوك حوالي 4.7 مليون شيكل، أي أن إدارة المجلس لا تبذر كما يدعي الناطق وانما ترفع من الموازنة وتحافظ على اموال المجلس عكس ما يدعي الناطق ، اما بالنسبة للتطوير اقول من لا يرى من الغربال اعمى، انظر حولك اليوم بدا العمل لإنجاز الاشارة الضوئية مدخل القرية التي لولا الضغط على الوزارة لما بدا العمل بها .

وقال: منطقة مدخل البلد ايضا، مشروع دوار وتجهيز لمحطات باصات في كل اطراف القرية حتى يتسنى للجميع استعمال المركبات العامة التي تدخل القرية 48 مرة باليوم خدمة لم تقدم للمواطنين قبل دخولي للمجلس .

وتابع: لا ننسى القسائم للأزواج الشابة التي سيبدأ تسويقها حتى شهر 6 هذه السنة والتي كانت معطلة واهتمامنا بمتابعة امرها من خلال الكنيست ادى الى تسريع العمل عليها، الارض والمسكن بسلم اولوياتي فجميع التوسعات للخارطة الهيكلية على وشك انجازها، اليوم فقط تم الاتفاق على اضافة ما قيمته 72 دونم من منطقة المجلس الاقليمي عيمك يزراعيل لمنطقة نفوذ دبورية وكذلك نعمل على اعادة منطقة الراس الوسطاني شمال غرب دبورية من نفوذ نتسيريت عيليت الى منطقة نفوذ دبورية .

وأكمل: اعلم انكم لا ترغبون بان اقوم بإنجاز هذه المشاريع واعلم انكم لا ترغبون بمشاهدة مجلس دبورية بوضع مادي جيد يعطي الخدمة للمواطن على اكمل وجه لان مصلحتكم السياسية تتعارض مع هذا النجاح، آمل ان تتقوا الله بادعاءاتكم الكاذبة وان تتمنوا الخير لبلدكم حتى لو لم تكونوا بالسلطة ، فدبورية فوق كل الاعتبارات السياسية .