مدير عام وزارة القضاء لـ"بـكرا": العرب يستحقون التفضيل المُصحح والعمل في وزارتنا

قالت مديرة عام وزارة القضاء إيمي بالمور، أن الوزارة تعمل بجهد مضاعف لاستيعاب المئات من المجتمع العربي بجميع اطيافه وكذلك من الجاليات المهمشة في البلاد للعمل في وزارة القضاء، جاء هذا الكلام على لسانها لمراسلنا على هامش مؤتمر التشغيل للأقليات الذي نظمته وزارة القضاء في جامعة تل ابيب يوم أمس، والذي جاء تحت عنوان "شركاء للدرب" .

وجاءت هذه التصريحات في لقاء " شركاءالدرب- 2015" الذي عقدته وزارة القضاء من أجل تأكيد قيم المساواة في فرص العمل والتشغيل يوم أمس في جامعة تل أبيب.

سنستمر بسياسة التفضيل للمجتمع العربي
وتابعت بالمور: هناك قرار حكومي باستيعاب 10% من ابناء المجتمع العربي في الوزارات الحكومية المختلفة، ووزارة القضاء كانت السباقة في هذا الموضوع، واليوم يمكن القول ان نسبة العاملين في وزارتنا من ابناء المجتمع العربي بلغ نسبة 9% من مجمل العاملين ،وهذا اول الغيث، لذلك نحن نناشد ابناء هذا المجتمع بالتقدُم والتواصل مع وزارة القضاء من اجل اتاحة الفرصة لهم للعمل في الوزارة شانهم كشأن سائر المجتمع الاسرائيلي، فكلما تقدم لإشغال وظائف في الوزارة اكثر من ابناء المجتمع العربي كانت الفرص اكبر.

التمثيل المناسب
ونوهت بالمور الى التقرير الذي صدر مؤخرا بصدد تشغيل ابناء المجتمع العربي في الوزارة فقالت: أصدرنا مؤخرا تقريرا يفيد أن نسبة العاملات والعاملين في مكاتب وزارة القضاء في ازدياد، من الوسط العربي، الدرزي والشركسي، وأن هناك فجوات تطالب بتحسين تشغيل ومن ذوي الإعاقة، ويأتي هذا الانجاز ضمن إطار عمل وزارة القضاء الدؤوب للدفع باتجاه التشغيل المتعدد الأشكال والأنواع في الوسط الجماهيري وفي وزارة القضاء بشكل خاص، وهذا التقرير يُعبر عن الصورة الحقيقية بنسبة التشغيل الفئات السكانية التي تصنفها قرارات الحكومة على أنها فئات تستحق " التمثيل المناسب"، والتي تستحق التفضيل المُصحح، ويُظهر التقرير " تشغيل متساوٍ متعدد الأشكال والأنواع في وزارة القضاء"، وهو لأول مرة يتم نشره، وهو نتاج التزام وزارة القضاء للدفع في المساواة في فرص العمل. والتقرير يظهر معطيات تشغيل النساء في المجتمع العربي، والدرزي والشركي، والنساء ، ومن ذوي الإعاقات، في الأقسام المختلفة بالوزارة، بما يتناسب مع متطلبات وشفافية الوظيفة.