د. ابو راس:قانون الجمعيات يلحق الضرر بإسرائيل كما الجمعيات المستهدفة

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون يستهدف الجمعيات الممولة من جهات أجنبية، وخاصة الحكومات الأوروبية، ويفرض القانون على ممثلي الجمعيات التي تعتمد على تمويل أجنبي حمل بطاقة تبرز هويتهم لدى تواجدهم في الكنيست، كما يشترط إعلان هذه الجمعيات عن مصادر تمويلها، وتم تمرير القانون الذي طرحته وزيرة القضاء إيليت شاكيد، دون أي معارضة، في حين انتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا القانون.

وتدعي شاكيد أن هدف هذا القانون هو زيادة الشفافية وإطلاع الإسرائيليين على الدول التي تتدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل وتحاول النيل من سيادتها، معتبرة أن نقد الاتحاد الأوروبي للقانون يثبت صحة أقوالها.

حول هذا الموضوع تحدث مراسلنا الى د. ثابت ابو راس وهو مدير مشارك في صندوق ابراهيم .

القانون يهدف الى شل حركة الجمعيات التي تفضح ممارسات اسرائيل

وقال ابو راس: واضح ان الحكومة بتشكيلتها الحالية داعمة لهذا القانون، وهذا القرار جزء من الحملة الهوجاء على الديموقراطية وتضييق الخناق على كل من ينتقد الحكومة، أي جمعيات اليسار والجمعيات العربية، وهذه الجمعيات الاكثر تضررا من هذا القانون، بعكس جمعيات اليمين حيث مصادر تمويلها شخصية اكثر منها مؤسساتية، أما الجمعيات اليسارية فمصادر تمويلها يأتي من دول اوروبية ومؤسسات مختلفة .اذن نص روح القانون يهدف الى الحاق الضرر بهذه الجمعيات التي تنتقد وتفضح الممارسات الاسرائيلية وخاصة في الاراضي المحتلة بكل ما يتعلق بحقوق الانسان.

وتابع ابو راس: أعتقد ان المعارضة في الكنيست ستعارض هذا المشروع لكن من الواضح ان الحكومة ستجند كل نواب الائتلاف للتصويت على القانون، زد على ذلك ان حزب ليبرمان داعم لهذا القانون. واسهب ابو راس: توقيت هذا القانون ليس صدفة بل هو يتزامن مع انتقاد وفضح جمعية" نكسر الصمت" لممارسات اسرائيل واجهزتها الاجهزة الامنية في الاراضي المحتلة .

الدول الاوروبية لن تسكت على هذا القانون

وتابع ابو راس: أعتقد ان بعض الجمعيات ستضرر بشكل كبير والحديث يدور عن 5-6 جمعيات معروفة كعدالة ونكسر الصمت وغيرها ،والهدف التأثير على عمل هذه الجمعيات، والحاق الاضرار بها، لكنني اعتقد ان الدول الاوروبية الممولة لهذه الجمعيات لن تهدأ ولن تسكت على هذا القانون، وأعتقد ان مثل هذا الحراك لهذه الدول سيضر ايضا بحكومة اسرائيل نفسها لأن هناك اتفاقيات مبرمة بين الاتحاد الاوروبي ودولة اسرائيل ،وهذه الاتفاقيات هي اتفاقيات بغالبها علمية وبحثية، وهذا القانون سيلحق الضرر بإسرائيل كما قضية الاستيطان، ويبقى السؤال الى اين تمضي الدول الاوروبية في معارضتها لهذا القانون.