أجرى محققو قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ، التابع لوزارة القضاء"("ماحش") تحقيقًا مع مساعد أول في شرطة أشدود، بشبهة ارتكابه جنايات التحرش الجنسي بنساء جئن إلى محطة الشرطة لتقديم شكاوى.
وجرى التحقيق في نفس القسم، مع مساعد شرطة آخر ( متقدم)، على خلفية كونه شاهدًا على واحدة من تلك الحالات.
وفي التفاصيل، أن إحدى السيدات ، من سكان أشدود، جاءت إلى المحطة في احد أيام شهر ايلول سبتمبر الماضي، بصحبة زوجها ، لتقديم شكوى زوجها، لتقديم شكوى تتعلق بحادث طرق تعرضت له السيدة، وبعد بضعة ايام من تقديم الشكوى اتصل بها المساعد أول، ويدعى " جيرار شطريت" ، وطلب منها القدوم الى المحطة " لتتميم إجراءات" – كما ادعى، فجاءت لوحدها، فراح هذا الشرطي يلقي على مسامعها عبارات وكلامًا ذا ايحاءات جنسية خادشة للحياء.
سّجلت كلامه !
وسارعت السيدة الى تقديم شكوى لقسم " ماحش" ضد هذا الشرطي، فطلب منها المحققون تسجيل كلام المتحرش، ففعلت، وكانت النتيجة توقيفه عن العمل.
وقبل أيام قدمت سيدة أخرى شكوى ضد نفس الشرطي، بخصوص واقعة تحرش وأفعال مشينة بحقها من طرفه، بدرت عنه قبل الحادثة الأولى، وتبين من التحقيق ان شرطيًا آخر (المساعد أول المتقدم) كان شاهدًا على فعلة رفيقه، دون ان يتضح إلى أي حدّ كان متورطًا في المسألة، لكنه أُخرج هو الآخر إلى عطلة قسرية ، بينما يستمر التحقيق في الواقعتين.
" تحرشات مقززة"!
وصرحت المحامية " مايا ستول- رايطن"، وكيلة السيدة الأولى، تعقيبًا على القضية، بان موكلتها إنما هي متزوجة، وانها تعرضت من طرف الشرطي المذكور إلى "تحرشات ومضايقات جنسية شديدة ، ومقززة إلى أبعد حدّ "- على حد توصيفها ، مضيفة انها وموكلتها تنتظران تقديم لائحة اتهام بحق المتحرش "قريبًا".
أما وكيل الشرطي المذكور ، فقال ان موكله ينفي ما يُنسب اليه من شبهات ، وانه تم التحقيق معه إخلاء سبيله "دون فرض أي قيود عليه" ما يدل على براءته"- على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالشرطي الآخر (" الشاهد") فقد صرح بأن موكله ينفي قطعيًا إليه"وكل ما في الأمر أنه تواجد بالصدفة حيث تواجد، ولا علاقة له بالقضية بتاتًا"- كما قال.
[email protected]
أضف تعليق