ما هي أبرز بنود القرار الدولي للحلّ السياسي في سوريا؟

أصدر مجلس الأمن الدولي، وبإجماع أعضائه قرارًا يفترض أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية.

وأكد القرار تأييده لبيان جنيف 2012 وبياني فيينا كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية من أجل إنهاء النزاع، مشدداً على أن الشعب السوري "هو من يقرر مستقبل سوريا".

ويفترض أن يدعو ​الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى مفاوضات رسمية تبدأ في أوائل كانون الثاني/يناير 2016.

ومما جاء في نص القرار أن الفريق الدولي "هو المنبر الرئيسي لتيسير الجهود" التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا، كما أن ​قيام العملية السياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة.

ويدعو القرار الدولي إلى "إقامة حكم "ذا مصداقية" في غضون ستة أشهر وتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد"، وكذلك دعم إجراء إنتخابات عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الهيئة الأممية.

تعمل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد دعوة بان كي مون، على منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش وجبهة النصرة وسائر الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وباقي الجماعات الإرهابية، إضافة إلى القضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته الجماعات الإرهابية على أجزاء كبيرة من سوريا.

وجاء في القرار أيضاً دعوة جميع أطراف الأزمة السورية إتاحة دخول الوكالات الإنسانية والوصول السريع إلى جميع أنحاء سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية.

وتطرق القرار إلى أزمة اللاجئين السوريين، حيث نص على وجوب ​تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة.