قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إسرائيل ومن خلال النيابة العسكرية لها، وجهت رسالة عن طريق سفارتها إلى وزارة العدل البلغارية، تطالب فيها بتسليم الأسير عمر زايد نايف.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن النيابة البلغارية تطالب بوضع الأسير نايف بالحجز لمدة 72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه إلى "إسرائيل"، التي تعتبر قضية عمر النايف فاعلة قانونيًا إلى غاية 2020، اي لثلاثين عاما من تاريخ محاكمته أو هروبه.
وذكرت أن الأسير عمر النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية، معتبرة أن هذا الاجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، خاصة أنه اعتقل عام 1986، في مدينة القدس وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد.
وبعد أربع سنوات من مكوث النايف في السجن أعلن إضرابًا عن الطعام، وبعد اربعين يومًا من الاضراب تم نقله الى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم.
هروب وسفر
وفي تاريخ 21/5/1990 هرب من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى تمكن من الخروج من الوطن، وعاش متشردا في الدول العربية لغاية 1994 حيث سافر إلى بلغاريا واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة اطفال، وزوجته وأولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه اقامة دائمة في بلغاريا.
واعتبرت الهيئة أن هذا الاجراء سابقة وقرصنة دولية في ملاحقة اسرى محررين، وأنه إذا ما نجحت "اسرائيل" في ذلك، فسيصبح الأسرى المحررون كافة حتى في الخارج معرضين للملاحقة.
ودعت الحكومة البلغارية إلى رفض طلب تسليمه باعتباره أسيرا قديما، خاصة أنه مواطن مقيم في بلغاريا ويتمتع بحصانة وحماية دوليتين التي لجأ اليها.
ولفتت إلى أن المطالبة بتسليمه تأتي لأسباب سياسية وكجزء من العدوان والحملة الإسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين.
وطالبت الهيئة بالتحرك العاجل لمنع تسليم الأسير المحرر عمر النايف إلى "إسرائيل" والقيام بكل الاجراءات القانونية والدبلوماسية بهذا الشأن.
[email protected]
أضف تعليق