بحث للكنيست: اشكاليات رهيبة في مواجهة حوادث العمل

تبين من تقرير مركز الابحاث والمعلومات التابع للكنيست ومن جلسات لجنة العمل والرفاه البرلمانية لمناقشة موضوع حوادث العمل في مجال البناء انه في في السنوات الخمس الاخيرة (2015-2015) توفي 184 شخص نتيجة لحوادث العمل في مجال البناء. من بين اسباب الوفاة الاكثر انتشارا هو الوقوع عن ارتفاع بنسبة %53. تبين من البحث ان %51 من ضحايا حوادث العمل هم عمال اجانب وفلسطينييون من السلطة الفلسطينية.، نسبة العمال الاجانب والفلسطيننين الذين يحصلون على بدل اصابة من التأمين الوطني.كما تبين من التقرير انه هناك 17 مراقب في مجال البناء على 12 الف موقع بناء. نسبة مواقع البناء التي لم يزرها مراقب في العام 2015 هي %52. في السنوات الخمس الاخيرة تم فتح 90 ملف تحقيق في الوفاة الناجمة عن الاهمال في مواقع البناء وتم توجيه 11 لائحة اتهام من بين الـ 90 ملف تحقيق. من بين 87 ملف تحقيق بتهمة التسبب بالاصالة بسبب الاهمل في مواقع البناء تم تقديم 11 لائحة اتهام.

معد البحث، جدعون زعيرا قال في جلسة اللجنة :" اليوم لا احد يملك الصورة الواضحة والكاملة حول عدد حوادث العمل في مجال البناء وحول طريقة معالجة الموضوع وتطبيق القانون ولا يملك الحصول على الصورة الواضحة". " التقديرات تفيد انه البلاغات التي تصل الى وزارة الاقتصاد حول حوادث العمل في كل المجالات هي %33 من مجمل البلاغات التي تصل الى التأمين الوطني". اضاف زعيرا
رئيس اللجنة ، عضو الكنيست ايلي الالوف قال في الجلسة :" هذه حالة طارئة, لا توجد هناك خطة عمل مرتبة ووزارة الاقتاصد لا يمكنها المراقبة، هناك احساس بالعجز، الفئات المستضعفة هي الفئات الاكثر تضررا". واعلن الالوف انه منذ اليوم ستقوم اللجنة بعقد جلسات لمتباعة ومناقشة الموضوع كل 3 أشهر.:" يجب ان نفحص امكانية اقامة مركز حكومي لمعالجة الموضوع، تنظيم المعايير للمراقبين، زيادة عدد المراقبين وتوظفيهم على الفور ، مع تحسين شروط العمل".

اضاف الالوف رئيس قسم الامان في وزارة الاقتصاد فاردا ادواردس قالت:" وظفية المراقبية هي وظفية صعبة ، لا يملكون سيارة مرافقة والرواتب منخفضة جدا". مدير قسم الابحاث في وزراة الاقتصاد، ايرو ميمون ذكر انه تبلغ اليوم عن استقالة مراقب يتقاضى 320 شيكل فقط.
عضو الكنيست المهندس عبد الحكيم حاج يحيى قال:" وزارة الاقتصاد تنتظر وقوع الحوادث ولا تقوم بالمراقبة. مدراء العمل لا يتواجدون في المكان، ويقومون باعطاء رخص العمل لاشخاص أخرون ليقوموا بالوظيفة بدلا عنهم".

عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش:" عدد القتلى في حواد العمل في مجال البناء اكبر من عدد القتلى في حوادث الطعن والدهس في الانتفاضة الحالية. لو كان الحديث يدور عن 26 قتلى من اليهود الاشكناز لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن لان القتلى هم من العرب، العمال الاجانب او المهاجرون الجدد او شرقيين لا احد يهتم بالموضوع." " هذه التسهيلات تكون لانه عندما يغادر المختصون المكان يعود العمال الى العمل، هذا امر جنوني، يجب غلق الموقع، انا قررت عدم شراء شقة من موقع توفي فيه عامل حتى لو كانت مناسبة لي". اضافت يحيموفيتش
عضو الكنيست ايلان غيلئون قال :" هذا امر رهيب، كيف يعقل ان يكون تحقيق في كل10 حوادث وفاة، اشخاص يختفون ولا يوجد مسؤول عن الامر".

رئيس المنتدى للاهمال في مكتب الادعاء العام المحامي هداس بورر غافنيه قالت :" الإحصاءات ليست كل شيء.شخص متوفي هو امر مقدس بالنسبة لي. ولكني بحاجة الى ادوات ومختصين ليرافقوني في المحكمة" في قسم من الملفات المحققون من وزارة الاقتصاد او المحققون في الشرطة لم يأتوا لاى مكان الحادث، بالاضافة الى ذلك قسم من المصابون هم عمال اجانب ويصعب علينا العثور عليهم ، نحن نعمل بالتعاون مع كل قوات او مؤسسات التنفيذ ولكن الامر يتطلب وقتا ولا يمكن تنفيذ الامر فورا".

اضافت غافنيه مستشار مسجل المقاولين، المحامي الون لافين قال :" لم تصلنا احكام قضائين في السنوات الاخيرة ولهذا لا نستطيع التعامل مع المقابلين. وكرد على اقواله قال عضو الكنيست جمال زحالقة :" لماذا تهتمون في الموضوع فقط من وجهة نظر قائية؟ هذا امر مشين، في هذا الوقت هناك اشخاص تموت، انتم المسؤولين عن تطبيق القانون".