ستصوت لجنة الوزراء يوم الأحد الموافق على إقتراح قانون لعضو الكنيست دوف حنين (الجبهة، القائمة المشتركة) والذي يدرج منع التمييز في المسكن. ووفق ما صرح به عضو الكنيست حنين: "في الأسابيع الأخيرة سمعنا عن حالات تم التمييز فيها ضد يهود شرقيين، علمانيين وعرب بحيث تم إقصائهم من مشاريع سكنيّة على أراض عامة، إما من خلال تسويقٍ مميِزٍ أو من خلال إعلانات مؤذية، لقد رأينا مظاهرات ضد تأجير وبيع قسائم لعرب بالإضافة إلى إنشاء مجموعات شرائية لإبعاد الأثيوبيين. لذلك فعلى الدولة إرسال رسالة واضحة من خلال التشريع مفادها أنه لا مكان للتمييز على أي خلفية عندما تحقيق حق المسكن".

كما وأضاف عضو الكنيست حنين: "إن أزمة المسكن الصعبة تؤدي للتنازع على فتات. كما وأن الخطاب المحرّض والعنصريّ والذي تقوده الحكومة يحاول إستغلال هذه الأزمات الحقيقية. لذلك فمعركتنا ضد كليهما. فعلينا أن نناضل من أجل حلول سكنية تلائم الإحتياجات المختلفة. وعلينا أن نناضل كي لا يضطر الناس الإنتقال من مكان معيشتهم بسبب إنعدام الإمكانيات السكنيّة، أو لإنعدام نظام تربويّ لائق، أو لإنعدام أماكن عمل، أو لإنعدام مواصلات عامّة ملائمة تسمح بالوصول للتعليم العالي، لأماكن العمل وللمناطق الثقافية، علينا النضال من أجل توفير حق المسكن للجميع. ومن أجل مكان لنا جميعا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]