قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة المشتركة) اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم القائمة المشتركة حول مناهج تعليم وكتب تدريس في موضوع المدنيات خاصة تهمّش العرب الفلسطينيين وتضيّق مساحة حرية الرأي والديمقراطية من خلال تضخيم الطابع اليهودي والصهيوني للدولة، ومحاولة ترسيخ مفاهيم مسخة لمعنى الديمقراطية والحرية والتعددية.
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قال غنايم: وزارة التربية تعمل هذه الأيام على تجديد كتاب المدنيات " أن نكون مواطنين في إسرائيل" ووضع صيغ جديدة تشوه من خلالها مفهوم الديمقراطية وتضيّق مساحة حرية الرأي والتعبير.
المنهاج الجديد مبني بالأساس على أن دولة إسرائيل دولة القومية اليهودية ويقللون من شأن الجانب الديمقراطي في تعريفها بل ويضعون له مفهوما جديدا يفرغها من جوهرها وروحها لأن الديمقراطية كحكم الأغلبية أو حكم الشعب من خلال انتخابات هذا هيكل الديمقراطية ولكن روحها هو الحقوق الطبيعية للإنسان حق الحياة والحرية وكذلك حق الأقلية بالتعبير عن نفسها والمحافظة على ذاتها وخصوصيتها من الأكثرية.
الديمقراطية المقترحة في المنهاج الجديد تكرس دكتاتورية الأكثرية وهي ديمقراطية إثنية تخدم مجموعة قومية واحدة على حساب الأقلية القومية العربية.
وزارة التربية لم تشرك أي مختص عربي في صياغة المنهاج الجديد ولا تعطي مجالا في هذا المنهاج لرواية وموقف العرب الفلسطينيين.
في وقت تنتشر به العنصرية والأعمال الإرهابية ضد العرب المسمى تدفيع الثمن من حرق لمساجد وكنائس واعتداء على كل ما هو عربي ، وفي وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الى مدى العنصرية والكراهية للعرب بين الطلاب اليهود كان على وزارة التربية أن تضع قيم التسامح وقبول الآخر والاعتراف به أساس من أسس التربية وهدف من أهدافها في إعادة كتابة منهاج المدنيات بالذات.
وزارة التربية والتعليم تدّعي وتكتب أحيانا في مقدمة منهاج وكتاب المدنيات أنها عرضته على مستشار أكاديمي عربي وهذا غير دقيق وغير صحيح لأن هؤلاء المستشارين تتجاهل الوزارة انتقاداتهم ومعارضتهم للكثير من المضامين التي تعرض عليهم وتضرب بها عرض الحائط.
المطلوب وقف إعادة كتابة كتاب المدنيات فورا وإشراك أكاديميين ومختصين عرب في صياغة المنهاج الجديد بشكل فعلي وليس بشكل صوري وهناك الكثير من هؤلاء المثقفين والأكاديميين في المجتمع العربي الذين لديهم القدرة على فعل ذلك.
[email protected]
أضف تعليق