بحضور المئات من الوفود والشخصيات المتضامنة، استضافت خيمة “مناهضة حظر الحركة الإسلامية” مساء امس الأربعاء (2/12/2015)، ندوة قانونية شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الحقوقية: عدالة، وميزان ومساواة، وكانت بعنوان “تجريم السياسة وسياسة التجريم” وأدارها المحامي خالد زبارقة.
وأكد زبارقة في مستهل الندوة، أن المؤسسة الإسرائيلية توظف قوانينها العنصرية من أجل كبت الحريات السياسية لأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني، وتسعى إلى ملاحقة قيادات القوى والأحزاب العربية، لا لشيء إلا لأنهم عرب فلسطينيون.
وكانت المداخلة الأولى للمحامي عمر خمايسي، من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، واستعرض مسيرة شعبنا مع القمع الإسرائيلي من خلال لجوئه إلى أنظمة الطوارئ، واستهداف العديد من الفعاليات السياسية والمؤسسات، ابتداء بحركة الأرض ومؤتمر الجماهير العربية وانتهاء بحظر الحركة الإسلامية.
وبيّن خمايسي أن التجريم السياسي المنتهج من قبل المؤسسة الإسرائيلية مع أبناء الداخل الفلسطيني، لم يقتصر على أنظمة الطوارئ، بل تجلى من خلال الملاحقات السياسية للقيادات وفق القوانين العادية، متطرقا إلى النهج السياسي الذي حكم العقليات الإسرائيلية حتى في إطار توصيات “لجنة أور” التي تشكلت في أعقاب هبة القدس والأقصى واستشهاد 13 شابا، عندما أشارت بالتحريض إلى عدد من الشخصيات هم: الشيخ رائد صلاح والدكتور عزمي بشارة، والمحامي عبد المالك دهامشة.
وتطرق المحامي خمايسة إلى مرحلة أخرى من مراحل التصعيد الإسرائيلي ضد العمل السياسي لفلسطينيي الداخل، من خلال استهداف الحقوق المدنية وتجريم العمل الأهلي.
ولفت خمايسي إلى ضلوع الإعلام الإسرائيلي في مسلسل التحريض على العمل السياسي واستهدافه لشخصيات وقوى سياسية في تناسق تام مع سياسات المؤسسة الحاكمة.
ثم تحدث المحامية سهاد بشارة، المديرة التنفيذية في مركز “عدالة” الحقوقي، وتطرقت بدورها إلى انظمة الطوارئ الاستعمارية، التي تستند إليها إسرائيل في محاربة الفعاليات الفلسطينية في الداخل، في حين أنها كانت أداة الاستعمار البريطاني لمحاربة الوجود الفلسطيني قبل قيام الدولة، كما تم استعمال هذه الأنظمة ضد منظمات صهيونية مثل “ايتسل” و”ليحي” التي نشطت قبل النكبة كعصابات صهيونية تحارب الفلسطينيين.
وتعتقد بشارة أن كل أشكال الحظر التي تطال العمل الفلسطيني في الداخل، مرتبطة بأسس أيديولوجية فلسطينية، تتعامل معها إسرائيل كمعادية لها، حتى لو كانت إسلامية أو شيوعية أو ليبرالية ديموقراطية.
وأكدت المحامية بشارة، أن معارضتها لقرار حظر الحركة الإسلامية، لا يأتي من باب التضامن، بل من باب الشعور أن هذا الاستهداف للحركة الإسلامية يستهدفها هي وكل مكونات شعبنا في الداخل الفلسطيني، وقالت لذلك نقول “كلنا حركة إسلامية، لأن التضامن يعني مساندة الآخر ولكننا هنا نقف مع أنفسنا”.
وسخرت بشارة من لجوء إسرائيل التي تعتبر نفسها دولة ديموقراطية، إلى أنظمة الطوارئ التي تعني أن: “المؤسسة غير مجبورة على إثبات شيء لأي أحد” كما قالت.
واعتبرت بشارة أن كل حظر لجأت إليه المؤسسة الإسرائيلية ضد فعاليات فلسطينية في الداخل، لم تتمكن من ربطه مباشرة بأعمال تعتبرها عدائية، مثلما كان مع احزاب وقوى إسرائيلية حظرتها مثل “كهانا حاي” وعصابات “تدفيع الثمن”.
وكانت المداخلة الأخيرة في الندوة، للأستاذ جعفر فرح، مدير جمعية “مساواة” الحقوقية، وتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة التي ارتكبت في قرار حظر الحركة الإسلامية، مؤكدا أن القانون الإسرائيلي وضع ليخدم السياسة، بهدف السيطرة اليهودية على المجتمع الفلسطيني في الداخل.
ودلل فرح على ازدواجية الإجراءات التعسفية الإسرائيلية خدمة للسياسات من خلال مقارنة بين حالة الوقف الإسلامي المصادر من قبل إسرائيل والوقف المسيحي الذي تديره المؤسسات الكنسية.
وركز مدير “مساواة” على المشهد السياسي الإسرائيلي وجنوح الخطاب الإسرائيلي نحو اليمين منذ مطلع التسعينات، مؤكدا أن مجمل الخطاب الإسرائيلي الصهيوني الحالي يصب في خدمة حفنة من المستوطنين، وأن قرار حظر الحركة الإسلامية يخدم هذه الجماعة الاستيطانية التي تعمل على اختراق كل منظومة النخبة الإسرائيلية في الإعلام والجامعات والمؤسسات الحكومية.
هذا وفي نهاية الندوة القانونية، أتيح المجال أمام الجمهور لتوجيه الأسئلة والمداخلات، حيث انصبت إجابات المحاضرين حول أهمية توحيد الجهود من قبل كل القوى السياسية لتصعيد النضال في مواجهة قرار حظر الحركة الإسلامية.
كما شهدت أمسية الأربعاء وصلات فنية للمنشدين مصطفى جميل وحسن جلبوني.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة النهارية من خيمة “مناهضة حظر الحركة الإسلامية” شهدت حضورا نسائيا مكثفا، وتحدث خلالها الشيخ هاشم عبد الرحمن، مؤكدا على أهمية المرحلة وضرورة الصمود والثبات في مواجهة الحظر، كما دعا إلى وعي مسيرة الحركات الإسلامية في العالم العربي وتعاملها مع الأزمات التي واجهتها
[email protected]
أضف تعليق