ألزمت المحكمة المركزية بالناصرة ، شرطة وبلدية إحدى المدن في شمال اسرائيل ، باعادة السلاح المرخّص الى مواطن صودر منه هذا السلاح ، على خلفية نزاع بينه وبين جارته ، وهي ضابطة شرطة ، حول تركين الشاحنة التي يملكها أمام منزل الضابطة !

وفي تفاصيل هذا الملف الذي فُتح قبل اكثر من عام ، ان الرجل اعتاد على توقيف شاحنته في مكان خصصته البلدية لهذا الغرض ، أمام منزله الكائن في عمارة تقيم فيها ضابطة شرطة (جارته) ، وذات يوم طلبت الشرطية من جارها نقل شاحنته للوقوف في مكان اخر بحجة انها (الشاحنة) تحجب عنها الرؤية والفضاء !

وعندما رفض الجار طلب جارته ، اشتكته الى الشرطة (كيف لا؟) فاستُدعى للتحقيق ، وأبلغه المحققون بأنه يتعين عليه العثور على مكان بديل لتوقيف سيارته ، وبأن الملف ضده سيُغلق "عند زوال الأسباب" !

مصادرة السلاح .. ثم اعادته
وبعد مرور عام فوجئ صاحب الشاحنة بقرار صادر عن وزارة الأمن الداخلي ، وبتوصية من الشرطة ، بمصادرة سلاحه المرخص الكائن بحوزته منذ (30) عاماً ، دون أي تفسير او تعليل ، فقدم اعتراضاً على هذا القرار ، لكن الاعتراض رُفض ، فلجأ الى الاستعانة بخدمات محام قدّم التماساً ادارياً الى وزارة الداخلية ، ضد الشرطة وضد مسؤول الترخيص (ترخيص الأسلحة) في وزارة الأمن الداخلي ، وجاء في الالتماس ان سحب السلاح تقرر دون تقديم اي تفسير او تعليل لصاحبه ، ودون فحص خطورة هذا السلاح – اذا ما وُجدت . وورد في الالتماس اشارة الى ان "حقيقة كون المشتكية شرطية ، تنطوي على شبهات بخصوص التعامل مع هذا الملف " .
وبعد تقديم الالتماس تراجعت الشرطة عن قرار مصادرة السلاح ، وكذلك الجهات الأخرى المعنية ، وشطبت المحكمة قرار المصادرة .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]