توجهت بلدية الطيرة صباح أمس الخميس، إلى جميع المواطنين في المدينة، لتوخي الحذر واللجوء للطرق القانونية بالبناء حسب التراخيص الصادرة عن بلدية الطيرة والتوقف عن القيام بأي بناء غير قانوني يتم تنفيذه أو تشييده. ويأتي هذا الامر بعد توجه رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي الذي عبّر فيه عن امتعاضه بعد توارد أنباء بوجود قوات مراقبه (פיקוח ) مكثفة من قبل لجنة التنظيم والبناء اللوائية تقوم بتصوير مبان تُشيّد بشكل غير قانوني وتعود ملكيتها لبعض المواطنين، وذلك بهدف محاسبة أصحابها ومعاقبتهم .

بلدية الطيرة نوهت من خلال توجهها إلى المواطنين أنّ هذه الطريقة في التوسع والبناء غير المرخص، سيؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بمن يقوم به، وسيكلفه أموالاً طائلة هو في غنى عنها، كما وناشدت المواطنين بعدم اعطاء بعض الجهات المشبوهة الذريعة بالقيام بأي عمل من شأنه أن يفاقم الأمور ويجعل من الصعب تفاديها. ولهذا تتوجه بلدية الطيرة ولجنة التنظيم والبناء لجميع المواطنين بأنها سوف تراقب بشكل مكثف وحازم كل تجاوز أو مخالفة بناء غير مرخص من قبل البلدية، كما أنها ستقوم بمخالفة ومعاقبة كل من يخالف قوانين البناء، لدرء الأخطار اللاحقة التي يمكن أن تترتب في حال الاستمرار فيه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]