في خطابه من على منصة الكنيست ، أوضح النائب عبد الحكيم حاج يحيى ،ان اللجوء لقانون الطوارئ يعبر عن مدى الأزمة التي تعيشها حكومة اسرائيل .
وتابع النائب ان اي دولة ديمقراطية تلجأ لتفعيل قانون الطوارئ في حالة التهديد الحقيقي لوجودها ، وليس لإجراءات تتصف بالحمق السياسي ، منافية للعدل والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .
وتساءل النائب هل من العدل والانصاف حرمان آلاف العائلات من المساعدات الانسانية ، لمجرد الشك في مصدر الأموال .
على اي جسم ديمقراطي ان يكون متأكدا 100% قبل ان يمنع قطرة الحليب عن الطفل ، وان يمنع اللقمة عن الشيخ والمرأة ، وان يمنع الدواء عن المرضى المزمنين ،هل هذه ديمقراطية ؟؟
اتساءل هل فحصت السلطات الجمعيات والمؤسسات التابعة للحركة الاسلامية ، هل فحصت قانونية نشاطاتها من عدمه؟ اعتقد ان غالبية الإجراءات التي اتخذت تحت ذريعة قانون الطوارئ لا تصمد امام القانون . فاعيدو حساباتكم .
[email protected]
أضف تعليق