قرار بتعليق أوامر الهدم لمجموعة بيوت في برطعة حتى قرار وزير الداخلية

قررت المحكمة المركزية في حيفا إعطاء صبغة قرار نهائي لقرار نيابة الدولة قبولها طلب المحامي قيس يوسف ناصر تعليق وتجميد أوامر هدم واوامر منع استعمال مجموعة من البيوت غير المرخصة في قرية برطعة وذلك حتى صدور قرار وزير الداخلية بشأن ضم منطقة البيوت الى نفوذ المجلس المحلي بسمة. وقد جاء هذا القرار النهائي في اطار الالتماس الإداري الذي قدمه المحامي قيس ناصر للمحكمة المركزية في حيفا باسم أصحاب البيوت ضد قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا عدم إعطاء أي رخصة بناء في المنطقة التي تقع بها هذه البيوت لانها غير تابعة لاي سلطة محلية، مع ان منطقة البيوت أصبحت منطقة سكنية حسب المخطط الهيكلي الجديد لقرية برطعة.

ويعتبر المحامي قيس ناصر القرار سابقة قضائية اذ ان القرار انقذ أصحاب البيوت من المأزق الذي يعيشون فيه منذ سنوات حين لا يستطيعون الحصول على رخص بناء من جهة وهم معرضون للملاحقات القانونية وحتى لخطر هدم البيوت من جهة أخرى، كما انه من النادر جدا ان توافق نيابة الدولة على تجميد أوامر هدم واوامر منع استعمال لبيوت غير مرخصة الى أجل غير مسمى كما حصل في هذه القضية.

وقد جاء في التماس المحامي قيس ناصر للمحكمة المركزية في حيفا ان امتناع اللجنة اللوائية في حيفا عن اصدار رخص بناء في منطقة البيوت الا بعد ضم هذه المنطقة لنفوذ المجلس المحلي بسمة والى نفوذ تخطيط لجنة التنظيم والبناء المحلية عيرون، غير قانوني اذ انه حسب قانون التنظيم والبناء في مثل هذه المنطقة التي لا تتبع لاي لجنة تنظيم وبناء محلية، اللجنة اللوائية نفسها هي المسؤولة عن اصدار رخص البناء وعليها ان تعمل في هذه المنطقة كلجنة تنظيم وبناء محلية.

كما شرح المحامي قيس ناصر للمحكمة المركزية الضائفة التي يعيشها أصحاب البيوت اذ ان اللجنة اللوائية تمتنع عن اعطائهم رخص بناء من جهة وتسعى الى تنفيذ أوامر الهدم ضد البيوت من جهة أخرى، وهو امر غير معقول وغير قانوني، ولا يستطيع أصحاب البيوت العيش تحت خطر الهدم والاخلاء والعواقب القانونية حتى تنتهي قضية الحدود، فإما ان يمنحوا رخص بناء واما ان تجمّد أوامر الهدم ومنع الاستعمال الصادرة ضد البيوت.

وعليه، وبعد التداول في القضية اوصت المحكمة المركزية نيابة الدولة ان تقبل بتجميد أوامر الهدم واوامر منع الاستعمال التي صدرت بحق البيوت وذلك حتى انتهاء قضية ضم منطقة البيوت لنفوذ المجلس المحلي بسمة والى نفوذ تخطيط لجنة التنظيم والبناء المحلية عيرون. نيابة الدولة قبلت توصية المحكمة واعطت المحكمة صبغة قرار نهائي للاتفاق. ويذكر المحامي قيس ناصر ان المجلس المحلي بسمة ممثلا بالمحامي محمـد معلواني ومهندس المجلس عاطف أبو مخ واللجنة المحلية للتنظيم والبناء عيرون ممثلة بالمحامي رسمي دقة أيّدوا الالتماس خلال التداول في القضية امام المحكمة المركزية.

وقد عبّر أصحاب البيوت عن فرحتهم بالقرار وعن امتنانهم العميق للمحامي قيس ناصر الذي يعمل منذ عدة سنوات بكل تفانٍ وإخلاص على حماية البيوت وترخيصها حسب القانون.

للاطلاع على القرار اضغط هُنــا