شهدت جلسة التصويت على مشروع قرار سعودي قطري إماراتي يدين "انتهاكات حقوق الإنسان" في سوريا تراشقا بالتهم بين المندوب السوري لدى الأمم المتحدة ونظيره السعودي.
وقال السفير السعودي "عبد الله يحيى المعلمي"، قبل التصويت علي القرار، إن "النظام السوري يسعى إلي تصوير الموضوع وكأنه خلاف ثنائي بين سوريا وبلد ما، وأنا أقول للزميل العزيز (يقصد المندوب السوري بشار الجعفري) إننا مستعدون لمناقشة كل ما يرغب في طرحه من موضوعات والتصدي لأي ادعاءات باطلة يروج لها ضد بلادي".
وأضاف "المعلمي" قائلا "إن مشروع القرار يؤكد على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ويركز على الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان، مع إدراك أن الأزمة ستستمر طالما لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل سياسي وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012".
السعودية طرف أساسي بتسعير الأزمة السورية
من جانبه، حمَّل مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري، النظام السعودي إلى جانب النظامين القطري والتركي المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في سوريا، مشيرا إلى ان السلطات السعودية تعد طرفا رئيسيا في تسعير الأزمة السورية وفي عرقلة حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم.
وأعرب الجعفري، في بيان أدلى به أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة حول "حالة حقوق الانسان في سورية"، عن أسفه الشديد لمحاولة بعض الوفود ومن بينها دول أعضاء في حركة عدم الانحياز استغلال عمل اللجنة بشكل متكرر خدمة لأهدافها السياسية التدخلية المخالفة لأحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه المحاولات "تسيئ لدور مجلس حقوق الانسان".
وقال الجعفري إن "تقديم الوفد السعودي بالنيابة عن مجموعة من حلفائه مشروع قرار ينتقد ما يسمى "حالة حقوق الإنسان في سورية" إنما هو مفارقة عجيبة بحد ذاته، لأن النظام السعودي هو آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان في هذه المنظمة الدولية نظرا لسجل التخلف الانساني والقانوني الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه أنفسهم وتجاه الوافدين الأجانب".
حالة حقوق الإنسان المزرية بالسعودية
وأوضح الجعفري انه "كان من الأجدر بالوفد السعودي تقديم مشروع قرار حول "حالة حقوق الانسان المزرية في السعودية" نفسها، متسائلا "هل أن النظام السعودي مستعد لتطبيق الفقرات نفسها من هذا المشروع المقدم على سياساته المتعلقة بانتهاكاته حقوق الإنسان في بلاده!"، وقال إنه "لم يعد خافيا على أحد حقيقة أن النظام السعودي الداعم والممول الرئيس للمجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية المسلحة التي تنتهك حقوق الانسان السوري".
ولفت الجعفري إلى أن "النظام السعودي طرف رئيسي في تسعير أوار الأزمة السورية وفي عرقلة حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم وفقا لمبادئ جنيف وفيينا 2 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، موضحا ان "موقف هذا النظام المخالف للقانون والمتعارض مع الارادة الدولية الجامعة لن يؤدي إلا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان السوري من قبل المجموعات الوهابية التكفيرية الارهابية المسلحة التي استباحت دماء الناس".
سورية تواجه الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع
وأكد الجعفري أن "الحكومة السورية تقوم نيابة عن العالم أجمع بمكافحة إرهاب الجماعات التكفيرية الضالة التي يمولها نظاما الحكم في كل من قطر والسعودية ويرعاها ويستثمرها النظام التركي"، لافتا إلى "أهمية دعم الدول الأعضاء لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب".
وأكد الجعفري أن "تقديم مشروع القرار السعودي-القطري يتنافى تماما وقرار اللجنة الثالثة الذي نتبناه كل عام والمعنون بالجهود العالمية من أجل القضاء على العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، متسائلا "كيف نتفق على مكافحة التمييز والكراهية والتعصب وندعم تلك المفاهيم التي تكدست في فقرات القرار الموجهة ضد سوريا وأطفالها ونسائها."
واوضح الجعفري أن "تقديم مشروع القرار يتنافى مع أجواء التشجيع والتفاؤل التي سادت أجواء الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي دي مستورا صباح اليوم إلى الدول الأعضاء، مؤكدا أن "هذا المشروع تم تفنيده في المذكرة التي عممناها على الدول الأعضاء حافل بالتضليل والمغالطات والكذب".
المخابرات الفرنسية رفضت التعامل مع قائمة بأسماء الإرهابيين، قبل عامين
وأشار الجعفري إلى ما ذكره رئيس المخابرات العامة الفرنسية اليوم، بأن "القيادة السورية كانت قد زودت رئيس الحكومة الفرنسية قبل عامين قائمة بأسماء الارهابيين الفرنسيين الذين يقاتلون في سوريا ولكنه رفض التعامل معها ومع القائمة وكانت النتيجة تفجيرات باريس".
ولفت الجعفري في ختام بيانه إلى وجود آلاف الارهابيين الأوروبيين في سوريا تم تدريبهم وتسليحهم واعطائهم وثائق إقامة في الجنة من قبل شيوخ الفتنة السعوديين والقطريين والكويتيين وغيرهم".
السعودية لا تسمح للمرأة حتى بقيادة الدراجة فكيف تطالب بحقوق الإنسان؟
وبكلمته قال أيضًا "في مخططها المقترح تطالب السعودية بأن يكون النظام في سوريا نظامًا تعدديا بحكومة تعددية فيها دور لكل فئات الشعب، وللمرأة دور فيها، بغض النظر عن كون الحكومة السورية فعلا حكومة تعددية وعن دور المرأة في سوريا منذ قيامها كدولة وعن أمور عديدة، بعض النظر عن كل ذلك، هل يحق للسعودية،تظام العائلة الواحدة التي أطلقت على البلاد اسمها، والتي تحرم المواطن من كل مشاركة برلمانية، والتي تقطع رؤوس الناس بالشوارع والتي تدعم الارهاب علنًا، والتي لا تمنع المرأة من التمثيل السياسي فقط، بل تمنعها من أبسط حقوقها، حتى من قيادة الدراجة والسيارة، هل يحق لدولة رجعية تكفيرية مثل هذه أن تقترح مخططات ديمقراطية لدول أخرى ؟"
واختتم الجعفري حديثه بقصيدة موجهة للسعودية وقطر ودول الخليج إذ قال -
أوليس يكفينا العراق وبؤسه .. لنسلّم الفيحاء للزعران
من باع للشيطان نخل عراقنا ...و من يبيع الشام للجرذان
لولا الخيانة من قبائل يعرب .. ماكانت الغربان في بغدان
لاتنتظر من ضمير العرب قعقعة .. هذا الضمير بذبح الشام منشغل
يبقى العميل عميلاً لكلمات فلا .. تصدقوا أن ذيل الكلب ينعدل
[email protected]
أضف تعليق