وصل لموقع "بـُكرا" البيان التالي من "حركة كفاح"، وجاء فيه : يا جماهير شعبنا الأبي في كل مكان، قامت سلطات الاحتلال امس الثلاثاء الموافق 17/11/2015 باتخاذ قرار اجرامي جديد بحق شعبنا المتمثل باعتبار الجناح الشمالي للحركة الاسلامية ( منظمة ارهابية وغير قانونية) ومداهمة العديد من مكاتبها ومؤسساتها ومصادرة الكثير من ممتلكاتها. اننا من موقعنا النضالي في حركة كفاح ندين هذه اﻻجراءات التعسفية ونقف قلبا وقالبا مع ابناء شعبنا من الحركة اﻻسلامية الشمالية دفاعا عن حقهم في الوجود على ارضنا ووطننا وممارسة عملهم السياسي ،ولن نتسامح مع أي محاولة للانفراد بأي فريق سياسي من شعبنا. اذا كانت السلطات الصهيونية تعتقد أن المناخ العالمي يوفر لها المناخ المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوات فهي مشتبهه. حيث من الواضح ان الاحتلال وحكومته يستغل الوضع الدولي ليربط بين نضال الشعب الفلسطيني وممارسات داعش الاجرامية.

عله بذلك يرمم صورته الاجرامية التي انفضحت امام العالم من خلال ممارسته الاجرامية اليومية ضد ابناء شعبنا.

ان الحركة الاسلامية وكل القوى الوطنية لا تستمد شرعيتها أصلا من الكيان لكي يعتقد انه بخطواته هذه ينزع عنها الشرعيه. فالقوى الوطنية استمدت شرعيتها من شعبها وحقها في ارضها ووطنها ولا توجد قوه على اﻻرض قادرة على نزعها منها. نحن في حركة كفاح من موقعنا النضالي القومي العروبي نعلن عن وقفتنا الثابتة الى جانب أبناء شعبنا في الحركة اﻻسلامية حتى ينتزعوا حقهم من جديد. ونحن معكم ومع أي جزء من شعبنا يمسه ضيم حتى يحق الحق.

ان هذه الممارسات ليست بجديدة على الاحتلال فلقد مارسها سابقا ضد حركة الارض وضد جمعية انصار السجين وضد الرابطة العربية للأسرى والمحررين وضد مؤسسات وشخصيات عديدة ولم تنفعه سابقا ولن تنفعه اليوم.

جماهير شعبنا الابي
ان ديمقراطية الاحتلال المزيفة هي غطائه وقد جاء الوقت لنزعها عنه وكشف عوراته وان ردود الفعل على قرار مثل هذا يجب ان تكون على مستوى الحدث وليس مجرد ردود روتينية باهته وركيكة.

لذا نجدد دعوتنا لكل القوى والأحزاب السياسية الفاعلة بفتح باب النقاش مجددا وتحديدا الان وليس عشية أي انتخابات حول جدوى المشاركة في الكنيست كرد اولي فعلي على مثل هذه خطوة.

كما اننا ندعوا الى تصعيد المواقف بالقدر الذي ترتقي فيه الى مستوى الهجمة علينا كشعب عموما . وتبقى فلسطين توحدنا، ويبقى الاحتلال عدو شعبنا المركزي.







 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]