"كان الاجدر بالحكومة والاجهزة الامنية التركيز على تعاطي الحركة الاسلامية الشمالية، وفي حال تبين ان هذه الحركة تُحرض على العنف فبالامكان تقديم اعضائها الى القضاء وسجنهم كما حدث مع رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح" ..هذه الاقوال جاءت على لسان زهافا جلئون رئيسة حزب ميرتس.
وتابعت جلئون: قرار الحكومة حظر واخراج الحركة التي ينتمي اليها الاف الاعضاء خارج القانون هي خطوة خطيرة .جهاز الشاباك تحفظ من هذه الخطوة بحق وقبل اسبوعين فقط أشار رئيس جهاز الشاباك ان لا معطيات او أي دليل اخر على ان الحركة الشمالية ضالعة بأي شكل من الاشكال بأعمال عنف او تحريض على العنف او أي عمل اخر يدل على الارهاب .
تجريم
واسهبت جلئون: قرار الحكومة خطا تاريخي وسيتسبب بالضرر لعشرات الالاف من مواطني الدولة الذين يتلقون خدمات من اجسام عديدة تابعة للحركة في الروضات والمدارس والجمعيات الخيرية والمساجد، كما وسيشعرون وكأن الدولة تشير اليهم بأصابع الاتهام وانهم داعمون للارهاب.
وختمت جلئون: يجب ان يكون الحظر واخراج الحركة خارج القانون اخر خطوة يتم اتخاذها في الديموقراطية.ويجب استخدامها في سياقها وبالاعتماد على ادلة قاطعة على وجود اعمال غير قانونية.
[email protected]
أضف تعليق