المحامي دحلة لـ"بـُكرا": قرار حظر الاسلامية لن يصمد أمام "العليا"

"أعتقد ان قرار الحكومة بحظر الحركة الاسلامية خارج القانون (لن يصمد) أمام محكمة العدل العليا في حال استأنفت الحركة على القرار للمحكمة العليا لان التبريرات والمعطيات التي جاءت بها الحكومة لا تتطابق ولا تتوافق مع البند 84 من قانون الطوارئ الانتدابي من عام 1945 .

الحكومة استندت الى قانون الطوارئ الانتدابي
وتابع دحلة: وزير الدفاع استند في قراره الى انظمة الطوارئ من عام 1945 ، وهذه الانظمة تُخول الوزير الاعلان عن مؤسسة قانونية خارج القانون، والمادة المذكورة فيها اشكالية بالنسبة للقضية المذكورة، ففي الجزء الاول من المادة مذكور ان كل شخص يعمل على تدمير دستور الدولة او مؤسسات الدولة بالقوة ،او تحريض على اثارة الفوضى او اعمال عدائية ضد حكومة اسرائيل او احد وزرائها وموظفيها، فكل هذه البنود لا تنطبق على الحركة الاسلامية وتعاطيها .

المحكمة العليا ستقلب الاوراق
وحول استئناف الحركة الاسلامية على القرار تابع دحلة: بموجب القرار يُعطى الجسم نفسه مهلة زمنية مدتها 30 يوما للاستئناف على القرار امام وزير الدفاع او مستشاره، لكن في هذه الحالة لا اعتقد ان الاسلامية ستفعل ذلك، لكن في حال التمست الاسلامية للمحكمة العليا سيتغير الوضع كثيرا ،فالتماس للعليا من شأنه ان" يقلب الاوراق"، واللعبة في المحكمة العليا ستكون مغايرة بالرغم من الاجواء التحريضية ضد هذه المحكمة من اطراف يمينية سياسية في البلاد، وهناك تحريض على الفلسطينيين بشكل عام، ومن الممكن ان تتأثر المحكمة من هذه الاجواء التحريضية، ومع ذلك لا اعتقد ان المحكمة ستصادق على قرار وزير الدفاع بإخراج الحركة الاسلامية خارج القانون لأن المعطيات والمبررات لا تكفي قانونيا .

اعمال الحركة الاسلامية في غالبها اجتماعية وخيرية
واسهب دحلة: سيكون من الصعب جدا لوزير الدفاع تبرير قراره امام المحكمة ،واعتقد ان احتمالات نجاح الالتماس في حال قدمته الحركة الاسلامية للمحكمة سيكون كبير جدا، رغم ان الاسلامية الشمالية لا تستمد شرعيتها ومكانتها من القانون والقضاء الاسرائيلي . وتابع دحلة: جُل اعمال الحركة الاسلامية هي اعمال اجتماعية وخيرية وقرار الحكومة في هذا السياق استنادا الى قانون الطوارئ لا ينطبق على هذه الحركة . وختم دحلة حول تفسير القرار واغلاق مؤسسات الحركة فقال: حسب الاعلان فبالإمكان اغلاق كل مؤسسات الحركة الاسلامية وهي تعتبر غير قانونية، والقرار يجيز للحكومة ومؤسساتها اغلاق مؤسسات الحركة الاسلامية من مكاتب وجمعيات وشركات ومؤسسات تعليمية وحتى روضات الاطفال، وحجز اموال الحركة بشكل كامل.