تبادل إطلاق نار بين الأمن الفرنسي وإرهابيين في محاولة لاعتقال أحد منفذي التفجيرات!

تبادلت قوات من  الأمن الفرنسي إطلاق النار مع مسلحين أثناء مداهمة في ضاحية سان دوني شمال باريس، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة بجروح. وأفاد مراسل الجزيرة محمد البقالي بأن الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث ما زالت تسمع اشتباكات متقطعة في المكان.

وأشار المراسل إلى أن المداهمة تستهدف شقة يقيم بها أحد المشتبه في ضلوعهم في هجمات باريس الدامية، وأوضح أن قوات مكافحة الإرهاب فوجئت بإطلاق نار كثيف أثناء العملية لاعتقال المشتبه به الذي لم يعلن عن اسمه حتى الآن، كما لا يعرف عدد المسلحين المحاصرين معه في الشقة.

وفي هذا السياق أعلنت محكمة باريس أن مداهمة للشرطة جرت قبل الفجر في سان دوني شمال باريس ضمن إطار التحقيق في هجمات الجمعة.

وتحدثت عدة مصادر قريبة من التحقيق ورجال الإطفاء وشهود عن تبادل لإطلاق النار أثناء هذه العملية التي قامت بها إدارة شرطة مكافحة الإرهاب مدعومة بشرطة التدخل في العمليات (وحدة النخبة) التابعة للشرطة الفرنسية.

يأتي هذه التطور بينما قررت الحكومة الفرنسية توسيع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد هجمات باريس، لتشمل الأراضي الفرنسية في ما وراء البحار.

وكانت الشرطة الفرنسية نشرت مساء أمس الثلاثاء صورة أحد منفذي هجمات باريس الذين قتلوا مساء الجمعة أمام ملعب فرنسا في باريس، ودعت أي شخص يتعرف عليه للحضور إلى مقراتها.
و
تمكن المحققون استنادا إلى بصمات "المنفّذ" من التأكد من أنه تم تسجيله في اليونان الشهر الماضي. كما عثر قرب جثته على جواز سفر سوري تبين أنه يعود إلى جندي في الجيش السوري النظامي قتل قبل بضعة أشهر.

وفي هذا السياق، واصلت قوات الأمن الفرنسي المداهمات الواسعة التي بدأتها عقب هجمات الجمعة الماضية، ونفذت مساء أمس الأول 128 عملية واعتقلت عشرة أشخاص.

اعتقال العشرات
وقد أوقفت السلطات الأمنية الفرنسية على مدى اليومين الماضيين عشرات المشتبه بهم أثناء مداهمات في أكثر من مدينة فرنسية، كما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من مئة آخرين.

وشنت أجهزة الأمن الفرنسي مساء الأحد وفجر الاثنين 168 مداهمة إدارية في 19 مقاطعة، أسفرت عن توقيف 23 شخصا وضبط 31 قطعة سلاح.

وضبطت قوات الأمن في منطقة ليون (وسط شرق) أسلحة، بينها قاذفة صواريخ وسترات واقية من الرصاص وعدد من المسدسات وبندقية رشاش كلاشنيكوف.

وقد تعهد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين بأن تتواصل هذه العمليات، وأوضح أن عدد الأشخاص الضالعين في هجمات باريس لا يزال مجهولا، مشيرا إلى إمكانية وجود شركاء لمنفذي الهجمات في فرنسا وبلجيكا.

وكانت باريس شهدت مساء الجمعة الماضي سلسلة هجمات دموية متزامنة في ستة مواقع مختلفة، أسفرت عن مقتل 129 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من ثلاثمئة آخرين، أعلن إثرها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حالة الطوارئ ودعا الجيش للنزول إلى الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن.

فرنسا: فرض رقابة قاسية على الرعايا القادمين من سوريا والعراق

أعلن مصدر حكومي فرنسي أن الحكومة الفرنسية تريد أن تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق شروط مراقبة قاسية مثل الإقامة الجبرية.

وأوضح المصدر أن الحكومة تريد أن يخضع هؤلاء الفرنسيون مسبقا "لتأشيرة عودة" كي يعودوا الى فرنسا. لافتا الى أن "هذه الشروط تفرض في المقابل مراجعة الدستور"..

ففي خط متوازٍ، انتقدت الأمم المتحدة الدعوات إلى طرد طالبي اللجوء الآتين من سوريا بعد اعتداءات باريس.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعرب عن تفهّم المنظمة الدولية للإجراءات التي تتخذها بعض الدول لحماية مواطنيها من الإرهاب بكافة أشكاله، لكنه أضاف أن التركيز على اللاجئين الذين فروّا من العنف ليس هو الحل، وأشار الى أن هؤلاء الناس فروا تحديداً من التدمير الذي يمارسه تنظيم داعش.

المصدر: وكالات