بحسب التفاهمات التي توصلت اليها لجنة رؤساء السلطات المحلية ووزارة المالية قبل نحو شهرين، فقد كان من المفترض ان يتم رصد مبلغ 1.4 مليار شيكل في الميزانية المزمعة ويتم تحويلها للسلطات المحلية العربية خلال 2015 - 2016، لكن الوزارة تنصلت من وعدها واخلت به كما جرت العادة منذ قيام الدولة عندما يتعلق الموضوع بالمجتمع العربي..هذا ما جاء على لسان رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي.
علينا تسليم المفاتيح للحكومة
وتابع عبد الحي: سياسات حكومات اسرائيل كانت دائما على هذا النحو، تمييزية عنصرية ممنهجة تجاه مجتمعنا العربي .
وتابع: السؤال الان ما هو رد فعلنا لهذه السياسات؟، واعتقد ان على رؤساء السلطات المحلية العربية تسليم المفاتيح ونصب خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة حتى تُلبى مطالبنا بالكامل، فلا يعقل ان يبقى رؤساء السلطات اتباع سياسة "اخماد الحرائق (تسديد الديون)"، فلا نستطيع انشاء وتخطيط مشاريع وبرامج بحاجة الى ميزانيات ضخمة في مجتمعنا.
يبدو ان المخاض صعبا
بدوره فقد قال رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير الذي شارك صباح اليوم في جلسة المالية في الكنيست: كنا قد طالبنا وزارة المالية في حينه(بداية ايلول) تحويل ميزانية 1.4 مليون شيكل مع بداية العام القادم وهذا المبلغ لا يشمل الخطة الخماسية بمبلغ 8.5 مليار شيكل للسنوات الخمس القادمة، وقد كانت هناك تفاهمات على ذلك مع المالية وقامت المالية بتحويل 150 مليون شيكل فورا، لكن للاسف الشديد يبدو ان الحكومة والمالية قد اتخذت قرار بالتراجع عن هذه التفاهمات ورصد وتحويل 100 مليون شيكل فقط من الميزانية الجديدة!!.
وتابع بدير: خلال الايام القادمة هناك جلسة اخرى في لجنة المالية ونأمل ان تصادق اللجنة على تحويل هذه الميزانية لسلطاتنا المحلية، بالمقابل سنقوم بخطوات احتجاجية وتظاهرات في الايام القادمة امام الكنيست ومكتب رئيس الحكومة قبل المصادقة على ميزانية الدولة الجديدة.
يشار الى ان عددا من النواب العرب وعدد اخر من رؤساء السلطات المحلية العربية الذين شاركوا في جلسة لجنة المالية اليوم قد اعترضوا على قرار رئيس اللجنة بالتصويت على الميزانية دون التجاوب مع مطلب المجتمع العربي.
[email protected]
أضف تعليق