قامت وزيرة العدل اييلت شاكيد بتعديل قانون يسمح بمحاكمة وسجن اطفال تحت عمر 14, وتم انهاء التحضيرات في وزارة العدل, وبحسب الاقتراح تستطيع المحكمة أن تحاكم اطفال من سن 12، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14، في حالة القتل أو محاولة القتل.
ويأتي هذا الاقتراح العنصري في أعقاب العملية في بسجات زئيف قبل شهر والتي أتهم الطفل أحمد مناصرة (13 سنة) في تنفيذها. والذي نكل به اثناء تلقيه العلاج واثناء التحقيق معه حيث شوهد المحققين يصرخون عليه ويشتمونه بطريقة ارهابية فظة من خلال فيديو سُرب من غرفة التحقيق انتشر مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأثار غضب الملايين.
حسب اقتراح القانون يستطيع القاضي فرض عقوبة السجن ايضا على من هم تحت جيل 12، ولكن التنفيذ يبدأ فقط في جيل 14، وحتى ذلك الحين يبقى الولد في اصلاحية مغلقة، ونقله من الاصلاحية الى السجن يتم فقط بواسطة قرار من قاضٍ.
وعقبت النائبة زعبي على اقتراح تعديل القانون بوصفها اياه بقانون يضع الملاحقة السياسية فوق القانون، وهو يعبر عن تحول الاجماع الصهيوني وليس الحفاظ على حقوق الانسان والمواطن كمبدأ تشريعي أساسي في إسرائيل.
كما توضح مثل هذه القوانين أن وزارة العدل ترفض التعامل بموجب القانون الدولي بما يتعلق بالأطفال، رغم توقيع أسرائيل على مواثيق ومعاهدات دولية بهذا الشأن.
وشددت زعبي بأن هذا القانون الذي يتجاهل جيل المسؤولية الجنائية، وأنه جاء للانتقام السياسي لا غير، ليعاقب الفلسطينيين بشكل عام والاطفال بشكل خاص, وأن وزارة القضاء الإسرائيلي هي التي تقود عملية الانتقام من الفلسطينيين وتحتكم له.
[email protected]
أضف تعليق