استجاب قاضي المحكمة العليا، سليم جبران، بالأكس لطلب تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحق الشيخ رائد صلاح حتى إشعار آخر وأمهل النيابة مدة 60 يوما للرد على الاستئناف و15 يوما للرد على قرار تجميد تنفيذ حكم الحبس الفعلي الصادر بحقه الذي قدمه طاقم الدفاع المكون من المحامي أفيغدور فلدمان ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت الاستئناف الذي تقدم به طاقم المحامين بشأن مدة الحكم على الشيخ رائد قبل نحو أسبوعين وأبقت على الحكم الصادر عن محكمة الصلح كما هو، وقررت أن يبدأ تنفيذ الحكم يوم الأحد المقبل.

وتقدم طاقم الدفاع باستئناف للمحكمة العليا من شقين أحدهما يطالب بإلغاء إدانة الشيخ صلاح بالتحريض على العنف والعنصرية والثاني استئناف على مدة الحكم التي أقرتها محكمتا الصلح والمركزية.

قال المحامي عمر خماسي من طاقم ميزان: ان هذا اقل المطلوب في هذه المرحلة من المحكمة العليا, لانه لدينا الكثير ما نقوله في الاستئناف الذي تقدمنا به, نحن كطاقم الدفاع على يقين ان الصلح اخطأت في التفسير القانوني حول التهم التي قدمت ضد الشيخ ائد صلاح, وعلى هذا الاساس رأي قاضي العليا ان في هذه المرحلة تجميد الحكم حتى استماع رد النيابة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]