عضو الكنيست دوف حنين عن قانون التفتيش الجسدي: "القانون لا يعالج الإرهاب بل يهشّم الديموقراطية"

هاجم عضو الكنيست دوف حنين صباح اليوم في لجنة الدستور إقتراح القانون الحكوميّ توسيع صلاحيّات التفتيش. "تفتيش الناس بلا شك أو إشتباه - هل هذه الدولة التي نريد أن نعيش فيها؟

يوجد لدى الشرطة ما يكفي من أدوات لمعالجة مخالفة القانون. والتفتيش بدون شك منطقي أو اشتباه هو مبالغة مطلقة. إن النتيجة الفعلية لهذا القانون ستكون دمغ جدّي لشرائح مختلفة في المجتمع الإسرائيلي.

لذا فإن لهذا القانون لون واضح - وهو موجه ضد السود والسمر. ضد الاثيوبيين والعرب، ضد الشرقيين والمتديّنين (الحريديم) وضد النشطاء الإجتماعيين. هذا القانون سيسبب ضررا جسيما في المجتمع الإسرائيلي.

وبموجبه كلنا سنصبح مشتبه بهم. وفعليا تسقط عنا جميعا حصانة البراءة. هذا القانون لا يعالج حقا الإرهاب بل يهشم الديموقراطية. ويجعلنا جميعا مشتبه بهم وفي موضع شكّ لكي يخشى ويمتنع الناس عن الخروج في تظاهرات".

كما وتوجه عضو الكنيست حنين لوزير الأمن الداخلي أردان، سائلا: "لماذا لا يتم التحقيق مع ضباط الشرطة الذين استدعوا نشطاء نضال الغاز لتحقيقات ترهيبية؟ فبدل إزعاج وترهيب نشطاء النضال الاجتماعي والديموقراطي عليكم معالجة العنف".