يسود التذمر الشديد حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك في أعقاب صدور ثلاث قرارات من بلدية القدس بهدم مسجد القعقاع بحجة عدم الترخيص.

وبني المسجد من قبل اهالي الحي قبل3 سنوات ليخدم اكثر من 5 الاف نسمة يعيشون في الحي الذي يفتقر للخدمات الاساسية والبنى التحتية.

وقال فخري ابو دياب عضو لجنة الدفاع عن اراضي سلوان ل بكرا ان على البلدية ان تقوم ببناء دور العبادة وليس هدمها او السماح ببنائها مشيرا الى قيام الاهالي بالتبرع بقطعة ارض لبناء المسجد الذي تم افتتاحه قبل عدة سنوات.

واشار الى ان اللجنة حاولت بالتعاون مع عدة مؤسسات تعنى بالشؤون الدينية استصدار تراخيص بناء للمسجد لكن بلدية القدس رفضت ذلك ما اضطر السكان لبناء المسجد مضيفا ان البلدية تريد الان هدم المسجد وهو ما يعني قتل الروح الدينية لدى المواطنين .

واوضح ان هناك حرب دينية على المساجد بالمقابل وعلى بعد 300 متر من المسجد هناك كنيس بني في مستوطنة هار نوف وبالتالي هذه دور عبادة يجب المحافظة عليها عوضا عن هدمها.

هدم منازل مجاورة

وحذر ابو دياب من ان هدم المسجد سيؤدي الى هدم منازل مجاورة لانه لا يمكن هدمه الا من خلال هدم عدة المنازل موضحا ان بلدية القدس بدات تساهم في الحرب الدينية بمدينة القدس.

القائم على أعمال المسجد هاني أبو تايه قال ل بكرا ان امر الهدم هو الثالث الذي يصدر بحق المسجد بحجة عدم الترخيص.فالمسجد يصلي فيه المواطنون بما فيهم الاطفال بدلا من بقائهم في الطرقات والشوارع .

وقال تسلمنا الاسبوع الماضي قرار هدم في ظل هذه الظروف التي تمر بها المدينة المقدسة . مضيفا ان البلدية حددت مدة زمنية قصيرة لاستصدار رخصة وهي السابع من الشهر القادم وهو امر تعجيزي وفي حال عدم حدوث ذلك سيتم هدم المسجد.

واضاف توجهنا للاوقاف الاسلامية واطلعنا المسؤولين فيها على اخر تطورات المسجد من اجل تقديم المساعدة والوقوف الى جانبنا.

العقاب الجماعي

وراى ابو تايه انه في حال هدم المسجد فهو يندرج في اطار العقاب الجماعي ضد السكان المقدسيين.نافيا الاداعاءات الاسرائيلية انه مكان للسكن ويجب هدمه.

وقال نريد في الحي مسجد لنصلي فيه وهو اقل الحقوق التي نطالب بها بل يجب توسعته بدلا من هدمه لاستيعاب المواطنين والاطفال.

ويؤكد الاهالي انه لا يوجد في منطقتهم سوى هذا المسجد للصلاة فيه الخمس أوقات وانه يقوم باستيعاب الاطفال للصلاة فيه وقرأة القران الكريم وتعلمه بدلا من اللعب في الشوارع والطرقات.

ويرى الدكتور حنا عيسى/ استاذ القانون الدولي ان سياسة الهدم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من انماط العقوبات الجماعية، وهي أحد أبرز الممارسات اللاانسانية. ولا زالت هذه السياسة تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقفها سياسة، ففي العام 2004، دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على.. ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون"

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]