قضية نتيفي يسرائيل: الاعتقالات تطال مشتبهين عرب

في ملف قضية رقم 618، المتعلقة في ملف شركة " نتيفي يسرائيل"- كشفت يوم الاثنين الماضي، وحدة التحقيقات والاستخبارات المركزية القطرية " لاهف 433"، وعلى رأسها قوات من قسم مكافحة الفساد العام شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية " يالك"، عن مجموعة جديدة من المشتبهين في القضية، ومن ضمنهم مواطنين عرب.

وفي بيان صدر عن الناطقة بلسان الشرطة، لوبا السمري أفادت: " بعد تحقيقات سرية حثيثة متشعبة واسعة امتدت على مدى أشهر طويلة، شملت، توظيف موارد ووسائل تكنولوجية متطورة مختلفة إلى جنب تنفيذ الاعتقال وتوقيف المشتبهين على ذمة التحقيق، ( بلغ عددهم 20 مشتبهًا)، وهم من سكان بلدات مختلفة.

وتفيد السمري، أن التحقيقات شملت موظفين بارزين ومسؤولين كبار في شركة " طرقات إسرائيل- نتيفي يسرائيل"، من بينهم موظفين سابقين، وحاليين، نسبت لهم شبهات الفساد، من رشاوى واحتيال وتبييض أموال، تقدر بملايين الشواقل، وتم إدارتها بصورة ممنهجة، من قبل جهات مشبوهة بالشركة، تشمل كبار الموظفين، كانوا بتواصل مع مزودين خارجيين معززين مقدمين أمور تشغيلهم بالشركة وبمشاريعها مقابل تلقي رشاوى.

اختلاس من الخزينة العامة

وتفيد السمري في بيانها: أن المشتبهين قاموا باختلاس الأموال، من الخزينة العامة، وقامت الشرطة بمداهمة منازلهم، ومكاتب المشتبهين يوم الاثنين السابق، وضبط مستندات وأجهزة الحواسيب وممتلكات مختلفة بهدف مصادرتها لاحقًا.

ووفقًا لتطورات التحقيقات، تم خلال يوم الاثنين الماضي، إحالة المشتبهين المركزيين لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، وتمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية ويشمل صحيح حتى هذه المرحلة، تمديد اعتقال 3 مشتبهين حتى يوم (15.11.15)، و 4 مشتبهين حتى يوم (11.11.15)، بينما تم اطلاق سراح 3 مشتبهين بشروط مقيدة، و4 آخرين، من المتوقع أن يتم التداول بشأنهم اليوم الاثنين بالحكمة المركزية في اللد.

تطورات التحقيقات اليوم الاثنين

وأفادت السمري أيضًا، أنه تم صباح اليوم الاثنين، مداهمة وتفتيش وتنفيذ عمليات اعتقال بحق، 3 مشتبهين إضافيين، مع توقيف مشتبه رابع للتحقيق معه، ومن بين هؤلاء المشتبهين مواطنين عربيين، من سكان يركا، وآخر من سكان المثلث، وهو من سكان كفار شمرياهو، بالمركز.

مؤكدة في بيانها، أنه تنسب لهما شبهات ضلوع في قضايا ثانوية، بالإضافة إلى ملف الفساد المتعلق بهذه القضية. كما ويشمل الملف، موظفين في الشركة، ومزودين خارجيين، الذين تم تشغيلهم من قبلها، وتنسب لهم شبهات في تلقي الرشوة، وقضايا نصب واحتيال.

ووفقًا للمستجدات والتحقيقات التي من المزمع أن يتم البت فيها، سيتم طلب تمديد اعتقال المشتبهين، مساء اليوم الاثنين، على ذمة التحقيقات الجاية، وذلك بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون.

وتمت الإشارة في البيان، أن التحقيقات تجري بإشراف من مكتب المدعي العام ومشاركة قسم التحقيقات في سلطة الضريبة وسلطة الشركات الرسمية العامة وسلطة مكافحة تبييض الاموال ومكافحة الفساد العام وتمويل الارهاب كما ومكتب مراقب الدولة