لطالما كانت أزمة الإسكان من أصعب الأزمات التي يعاني منها المواطن العربي في البلاد، وفي قرى بستان المرج الأزمة موجودة في كفر مصر وسولم حيث أن نين والدحي عبرتا مرحلة توسيع الخارطة الهيكلية قبل عام 2008 وبقيت مشكلة سولم وكفر مصر، حيث وصلت قضية الخرائط الهيكلية لمرحلة متقدمة جدًا وحصل المجلس في عام 2008 على كافة الموافقات وبقيت قضية الحل النهائي للمجاري، وفي ذات العام تم حل المجلس المنتخب وتعيين لجنة معينة، ومنذ عام 2008 وحتى 2014 تبدلت خمس لجان معينة ولم تنظر أي منها لهذه القضية.
عجز يتقلص وحل لمشكلة الإسكان
نهاية العام الماضي (2014) أجريت في بستان المرج انتخابات رئاسية وانتخب الأهالي أحمد مصطفى زعبي رئيسًا للمجلس وعبد الكريم زعبي نائبًا للرئيس وقائمًا بأعماله، وكان رئيس المجلس وقتها قد وعد أن مشكلة الإسكان ستحل حتى نهاية العام وكذلك قضية العجز المالي بالمجلس حيث وعد بحلّها خلال أول عامين، وقضايا أخرى، واليوم وبعد مرور تقريبًا 11 شهرًا نجحت إدارة المجلس بتقليص العجز المادي (ستعمم الإدارة تقريرًا مفصلًا بوقت لاحق)، ونجحت أيضًا بالتقدم نحو الحل بالمشكلة الأهم، وهي قضية الخرائط الهيكلية وقسائم البناء.
زعبي: بدأنا بالعمل على الموضوع بعد الانتخابات مباشرة
وقد قال رئيس المجلس، أحمد زعبي: فور استلامنا لمهام إدارة المجلس بدأنا فورًا بالعمل على مشكلة الحل النهائي للمجاري (بترون كتسيه) وكان هناك تقدم في الموضوع، وقبل نحو اسبوعين توجهت لرئيس اللجنة القطرية للتخطيط في وزارة المالية أفيغدور يتسحاقي مشددًا عليه بأن يعمل على التعجيل لحل المشكلة وشرحت خلالها كل التفاصيل بقضية سولم وكفر مصر/ وبدوره توجه فورًا للّجنة اللوائية للتخطيط ولوزارة الصحة مؤكدًا أن مكالمة أجريت بينه وبين مهندس صحة البيئة في وزارة الصحة فيكتور غرونبسكي وتم خلالها الاتفاق على تقديم الحل المناسب لمشكلة المجاري وتعيين اجتماع عاجل سيعقد هذا الأسبوع لحل المشكلة والإعلان المصادقة على الخرائط الهيكلية في سولم وكفر مصر حتى نهاية 2015.
الافراز في سولم
وتابع رئيس المجلس: طبعًا المصادقة على الخرائط الهيكلية الجديدة يعني أنه ومع نهاية هذا العام ستنتقل قسائم عديدة في البلدين من أرض زراعية إلى أرض بناء وأيضًا ستكون هنالك قسائم للأزواج الشابة للبيع في سولم وفي كفر مصر.
وقال رئيس المجلس: أيضًا نحن منذ تولينا إدارة المجلس بدأنا بالعمل على قضية الافراز في سولم ومع نهاية العالم ستتم المصادقة على الإفراز وبالتالي ستكون هنالك 150 وحدة بناء خاصة جاهزة للاستعمال.
عدد كبير من القسائم
جدير بالذكر أن قضية قسائم البناء خلال السنوات الماضية كانت قد جُمدت وقامت إدارة المجلس بإرجاع مفعولها ، والقصد بقسائم البناء، أي القسائم التي ستباع للأهالي وليس الأراضي الخاصة، حيث كان المجلس قبل 7 سنوات قد اتفق مع المجلس الاقليمي عيمك يزراعيل ومع عين دور ومرحافيا للحصول على أراض تابعة لمرحافيا لتحويلها لقسائم بناء لسولم وأراض تابعة لعين دور لتحويلها لقسائم بناء لكفر مصر، اليوم هذه القسائم من جديد ستكون من نصيب كفر مصر وسولم والحديث يدور عن عدد كبير من القسائم.
[email protected]
أضف تعليق