التغيير في عمل الأطباء البيطريين، ماذا يعني؟!

من المتوقع ان تقوم الحكومة خلال الأيام القادمة بالتصويت لصالح اقتراح حكومي يشمل اقامة دائرة حكومية جديدة تدير عمل الاطباء البيطريين، وتلغي امكانية تشغيلهم من خلال السلطات المحلية بشكل تدريجي خلال اربع سنوات، خاصة بما يتعلق بفحص اللحوم وعمل الاطباء البيطريين في المذابح وقيامهم بأعمال التفتيش وفحص اللحوم، مما سيؤثر سلبا على عمل البيطريين من نواحي مختلفة.

حسن شلش: هذا الاقتراح سيؤدي الى تلاعب بنتائج الفحوصات وستفقد مصداقيتها

البيطري حسن شلش قال لـ"بكرا" في هذ السياق: ممكن ان يكون هذا القانون لصالح البعض وضد مصلحة البعض الاخر لان الأطباء البيطريين لا يعملون جميعهم لدى وزارة الزراعة ، هناك من يعمل أيضا عن طريق المجالس المحلية، لذلك حتى اللحظة غير مفهومة ابعاد القانون نهائيا.

وتابع: انا اعتقد ان الأمور ستصبح أسوأ لان الأطباء البيطريين بهذه الحالة لن يكونوا تابعين لوزراة الزراعة بل لمقاول وهناك فرق، ويصبح الموضوع مهزلة وتفقد الفحوصات مصداقيتها، ومن الممكن ان يحصل هناك تلاعب بما انه سيكون هناك حق للمقاول بتعيين ورفض من يريد، مما سيؤثر على الفحوصات التي تجري لمصلحة صحة المستهلك.

وأوضح قائلا: هدف القانون كما ادعوا هو تقليص كمية الفحوصات التي تجرى بكل منطقة وبلد في كل مسلخ او لدى كل تاجر، وبالتالي تقليص الوظائف أيضا حيث سيقومون بانشاء محطة واحدة لكل منطقة كبيرة تشمل مناطق صغيرة يجرون بها الفحوصات، ولا يقومون بفحص الذبائح في كل مكان بل في منطقة واحدة فقط يتم فيها فحص الذبيحة، كما ان هذه المحطة ستكون تابعة للمقاول وليس لوزارة الزراعة وسيبقى نفس الأطباء الا ان تعريفهم سيتغير حيث سيصبحون موظفين عن طريق مقاول معين يحصل على المناقصة وليس موظفين وزارة الزراعة.

محمد عبد الخالق: ومن المتوقع ان تكون أسعار ورسوم المراقبة اخف من الناحية المادية

من ناحيته البيطري محمد عبد الخالق من الخدمات البيطرية عقب في هذا السياق قائلا: التصويت حتى اللحظة على القانون لم يتم، الهدف هو انشاء جميعة تعمل على تشغيل الأطباء وتجبي من أصحاب المصالح والمذابح رسوم وتدفع للأطباء البيطريين.

وتابع: يدعون بان القانون يهدف الى تخفيض غلاء المعيشة، حيث ان احد الادعاءات هي ان الفحوصات والمراقبة البيطرية باهظة الثمن ومن المتوقع ان تكون أسعار ورسوم المراقبة اخف من الناحية المادية.