وقف التمييز ضد الفلسطيني في حافلة رقم 286

أبرق كل من "الائتلاف لمناهضة العنصرية" و- "المركز الإصلاحي للدين والدولة" برسالة إلى شركة الحافلات "أفكيم" مطالبين إدارتها العمل على وقف سياسية التمييز والعنصرية المنتهجة بحق الفلسطينيين الراغبين للوصول إلى تل ابيب ومركز البلاد من الضفة الغربية مستخدمين حافلة رقم 286.

وتأتي الرسالة في أعقاب التحقيق الذي بثته القناة العاشرة والتي أظهرت من خلاله تعامل سائقي الحافلات مع العمال الفلسطينيين حيث يُطلب منهم إظهار بطاقة الهوية الإسرائيلية قُبيل صعودهم إلى الحافلة وفي حال عدم توفرها، مما يعني أن الراكب فلسطيني الجنسية، يُمنع منهم الصعود إلى الحافلة!

وأوضحت الرسالة عدم قانونيّة هذا النهج وأنه قد يعرّض الشركة إلى أحكام بالتعويض المدني للمتضررين قد تصل إلى 50 الف شيكل، ناهيك على أنها تعد مخالفة جنائية.

ونوّهت المحامية طال رفيف، ممثلة الطرفيّن في الرسالة، بأن قرار سائقي الحافلات، وإن كانت "اوفكيم" قد أوضحت أن هذه القرارات من قبل السائقين فردية لا تمثل سياسة الشركة، مخالف لما أقره قانون أساس كرامة الإنسان وحريته (1992)، كما وأنه مخالف لعددٍ من قرارات المحاكم التي ناقشت قضايا مماثلة مثل الالتماس الذي قدمه قعدان ضد مديرية أراضي اسرائيل (6698/95) أو بوراز ضد رئيس بلدية تل ابيب- يافا، وجميعها تؤكد على ضرورة تقديم الخدمات للجميع دون تمييز أو تفرقة التي من شأنها أنّ تحقر الإنسان وتخلق حالة من الدونية عند البعض الفئات.

وشددت الرسالة بأن عدم قانونية قرار منع السفر يسري ايضًا في حال توفر خط بديل للفلسطيني للسفر إلى تل ابيب، كما وأوضحت أن التذّرع بالوضع الأمني غير مقبول حيث يتوجب على الشركة أن تقوم بوضع حراس أمن من وظيفتهم الاهتمام بأمن الركاب لا تحقيرهم ومنعهم من السفر.

وأكدت الرسالة بأن إخلاء الشركة مسؤوليتها عن تصرّف سائقيها لا يعفيها من تحّمل مسؤولية هذه السياسية حيث أتضح أن عددًا من السائقين يقومون نفس النهج مما يؤكد أن الشركة لا تقوم بما يجب لمنع هذه الظاهرة.

روزا باركس 

وفي تعقيبٍ له قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية: من الغريب أن العالم تضامن مع قضية روزا باركس، والتي رفضت إخلاء مقعدها لراكب أبيض عام 1955، والإسرائيلي في عام 2015 لم يتعلم من هذه القصة بعد، وحتى يخلق الـ "روزا باركس" الفلسطيني، الذي يُصمم أن يأخذ مقعده في الحافلة، لأنه هذا حقه، فأننا في الائتلاف لمناهضة العنصرية سنستمر في ملاحقة سياسة شركة "افكيم" التي طالعتنا العام المنصرم بنيتها في فرض سياسة الأبرتهايد في حافلاتها ، حيث كانت تنوي تخصيص حافلات للفلسطيني فقط بذريعة تسهيل حركة السير، وهذا العام تقوم بطرد الفلسطينيين. اذا كانت الذرائع التي تحركها أمنيّة فيتوجب عليها فرض حراس أمن وليس منع الفلسطيني من التوجه إلى مكان عمله وفرض عقاب جماعيّ على العمال بسبب الوضع الأمني، ننوه ان الائتلاف لمناهضة العنصرية ينشط فقط في اسرائيل بمناطق حدود الـ 67 ولذا سيقتصر نشاطنا على هذه الممارسات العنصرية داخل اسرائيل بحدود 1967 وليس بالمستوطنات.