المحكمة تأمر بلديّة حيفا بإعادة تمويلها للميدان

قبلت المحكمة المركزيّة في حيفا مساء اليوم، الاربعاء 4.11.2015، الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة ضد بلديّة حيفا باسم مسرح الميدان، وقد أمرت المحكمة بلديّة حيفا بإعادة تمويل العام 2015 للمسرح، بعد أن جمّدته البلديّة على خلفيّة تحريض جمعيّات يمينيّة متطرّفة ضد مسرحيّة "الزمن الموازي". المحاميّة سوسن زهر والمحاميّة مُنى حدّاد من مركز عدالة قدمتا هذا الالتماس يوم 29.10.2015، بالإضافة لالتماس آخر للمحكمة العليا ضدّ وزارة الثقافة الإسرائيليّة من أجل استعادة التمويل الوزاريّ لمسرح الميدان.

وجاء من مركز عدالة تعقيبًا على قرار المحكمة المركزيّة أنه "لمن المؤسف تعنّت بلديّة حيفا ورفضها إعادة التمويل الذي يستحقّه المسرح إلا بعد تدخّل المحكمة، وذلك بعد شهور طويلة لم تتراجع فيها عن خطواتها التمييزيّة التي مسّت بالمسرح وبالجمهور العربيّ." وأضاف مركز عدالة الذي ينتظر الإجراءات القضائيّة بالالتماس المقدّم للمحكمة العليا ضد وزارة الثقافة أن "قرار اليوم يشكّل إشارةً لوزارة الثقافة الإسرائيليّة للتراجع عن قرارها التمييزيّ وغير القانونيّ الذي ينتهك حريّة التعبير والإبداع. وعليه فنحن نطالب الوزارة بالتراجع فورًا عن تجميد التمويل للمسرح، من أجل منع استمرار هذا الانتهاك الحقوقيّ ومن أجل توفير خطوات قضائيّة زائدة."

غير قانوني 

وأضاف مركز عدالة أن المحكمة المركزيّة قبلت عمليًا موقف عدالة ومسرح الميدان بأن قرار تجميد التمويل غير قانونيّ لأنّ الوزارة "لم تعقد جلسة استماع للمسرح ولم تعطه الحقّ بتقديم ردّه على الادعاءات الموجهة ضدّه. كذلك، فإن وزارة الثقافة لم تعلن بشكلٍ رسميّ ومُفسّر عن قرارها بحسب ما ينصّه القانون، كما اتخذت القرار بما يتضارب مع قرارات لجنة التمويل وتعليماتها، ودون الاستناد إلى أي حقائق أو أدلّة".

وجاء في الالتماسين أن "مسرح الميدان هو مسرح مركزيّ للجمهور العربيّ، وتجميد ميزانيّته معناه تهميش للمسارح العربيّة ككل. كذلك، فإن تجميد الميزانيّة لا يمسّ بالمسرح فحسب وإنما بروّاد المسرح وأغلبيتهم الساحقة من المجتمع العربيّ." كذلك، اعتبر الملتمسون تمويل الفنون لأقليّة ثقافيّة قوميّة "واجب على السُلطات وليس اختيارًا أو صدقة."