المتابعة تعقد جلسة طارئة في قرية الرمية للدفاع عنها‎

اجتمع مساء اليوم الاحد وفد من لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في البلاد ممثلة برئيسها الجديد محمد بركة وأعضاء كنيست من القائمة المشتركة ورؤساء سلطات محلية وممثلين عن جمعيات مختلفة، في قرية الرمية الواقعة داخل مدينة كرمئيل والمهددة بالهدم ، بعد قرار المحكمة العليا بتاريخ 28.10.2015 الذي يلزم سكان رمية بالتوقيع والموافقة خلال 30 يوما على الاتفاق الجائر الذي عرضته دائرة اراضي اسرائيل, وان لم يوقع الاتفاق فسيتم اقتلاع وهدم القرية.

هذا وقد طرحت قضية الرمية وما تعانيه منذ عشرات السنين من تضييق ومن تهديدات بالهدم وترحيل سكانها حتى خرجت مؤخرا المحكمة العليا بقرار يلزم أهالي الرمية باخلائها خلال 30 يوما.

وكان الوفد الزائر قد خرج بعدد من القرارات المختلفة التي سيضعها امامه على الطاولة من اجل الوقوف الى جانب أهالي الرمية وسكانها والتاكيد على الرمية ليست لوحدها .

خطوات أولية 

ومن ابرز القرارات التي اتخذت هي تشكيل لجنة مصغرة لتعمل على طرح إمكانيات للمفاوضات كخطوة أولى مع الجهات المسؤولة في ملف الرمية ، إضافة الى توكيل النائبين باسل غطاس وعبدالله أبو معروف بالتوجه الى وزير المالية موشيه كاحلون للتدخل السريع لحل هذه القضية ، وابلاغه بعواقب ما اذا تنفذت أوامر هدم وترحيل بحق أهالي الرمية، كما وطرح قرار نظيم تظاهرات أولية سلمية كخطوات أولى ، والبدء بالتصعيدات بحال لم تلتزم الجهات المسؤولة بالعدول عن قراراتها او تعويض أهالي الرمية مقابل ارضهم .

وفي حدي لمراسلنا مع رئيس لجنة المتابعة محمد بركة قال: لن نسمح لاي جهة في الحكومة ولا أي مخطط ان يستفرد بقرية الرمية، وهي قضية تخصنا كمجتمع عربي بكامله وليس قرية الرمية فحسب، ومن هنا خرجنا بعدة قرارات أولية تحذيرية للجهات المسؤولة في الدولة قبل العمل على خطوات تصعيدية اكبر، ونحن نامل من الحكومة والجهات المسؤولة ان تكون حكيمة في قرارتها والا سيكون ردنا كجماهير عربية قاسيا وهذا ما لا تتمناه بلدية كرمئيل .