شرح الباحث في شئون الحركات الإسلامية والمجتمع الإسرائيلي في الداخل صالح لطفي، في مقال له، معنى ونتائج إخراج "اسرائيل" للحركة الإسلامية في الداخل المحتل عن القانون.
وقال الباحث لطفي "إن الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني؛ حركة تملك تاريخًا ناصعًا من العملين السياسي والاجتماعي، فضلا عن دورها الدعوي والتربوي والإنساني، ولا يكاد بيت في الداخل الفلسطيني إلا ودخلته الحركة الاسلامية إما من خلال اطلالة اعلامية أو اجتماعية أو سياسية أو اجتماعية أو اغاثية او دينية او دعوية".
وأضاف "منذ أن تأسست في سبعينات القرن الماضي وهذه الحركة تراغم الطاغوت وتراكم نضالاً مميزًا مع تجربة ثرية سيكتشف حجمها وكبير أثرها من سيكتب تاريخها".
وتابع الباحث في مقالته "بفضل سياساتها وعملها قدر استطاعتها، على حمل هموم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وانتصارها لقضايا المستضعفين، فقد رسخت وجودها داخل مجتمعها وتفاعلت معه ومع همومه الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتركت أثارًا، لا زالت تداعياتها الإيجابية في كل وبر وقفر".
الحركة الإسلامية تؤمن بمنظومة عقائدية وسلوكية وسياسية
ومن وجهة رأي الباحث، فإن الحركة الإسلامية تؤمن بمنظومة عقائدية وسلوكية وسياسية، واختارت لنفسها منهجًا في مختلف القضايا ذات الصلة بواقعنا المحلي والعام ولم تفرض رأيها على أحد قط واختارت طريقا قد يوافقها البعض وقد يخالفها.
بيَّد أنها أضحت بفضل هذه السياسات ، مكون أساس من المكونات السياسية في الداخل الفلسطيني وكشفت العديد من استطلاعات الرأي عن تأييد لها في الشارع العربي في الداخل الفلسطيني بين مختلف الطوائف المكونة للداخل الفلسطيني.
وبيّن أن تهديد السلطات الاسرائيلية بإخراج الحركة عن القانون هو في حقيقته تهديد لكافة القوى السياسية في الداخل الفلسطيني بما فيها تلك المشاركة في اللعبة السياسية سواء كانت على مستوى الكنيست أو السلطات المحلية، ويدخل في ذلك مكونات العمل الاسلامي والوطني بكل أطيافه.
"ويعلم قادة إسرائيل ومخابراتها أن هذه الحركة لا تعمل في السر ولا في الخفاء ، كما يعلم قادة إسرائيل أن خطاب الحركة الاسلامية ليس الوحيد في الداخل الفلسطيني المتميز بسقفه العالي في القضايا الوطنية والدينية المتصلة بالمقدسات عموما والمسجد الاقصى خصوصًا، إذ العديد من القوى الوطنية في الداخل خطابها عال بل وفي البعض الأحيان لا أبالغ إذا قلت أنه تقدم على الحركة في قضايا معينة".
محض افتراء
وبالتالي-حسب الباحث- فإن تهديد "اسرائيل" دولة ومؤسسات بإخراج الحركة عن القانون، جاء على خلفية أحداث هبة القدس واتهام الحركة بانها السبب في اندلاع الانتفاضة، وهو محض افتراءٍ مقارنةً بالخطاب الديني الصهيوني اليومي الرسمي والعام.
وأوضح أن المتتبع للخطاب الصهيوني الديني الرسمي الممثل بنواب في الكنيست او وزراء او مفكرين ومثقفين، يخرج بنتيجة واحدة، أن المحرض الأول والأخير علينا كفلسطينيين هم دعاة وسدنة وحاخامات المدرسة الدينية الصهيونية واليمين الاسرائيلي.
هذا وكما يؤكد الباحث إلى جانب أن لنتنياهو حسابات خاصة قاربت أن تكون شخصية مع الحركة الاسلامية يعود عمرها إلى عام 1998 ، فضلاً عن قناعاته السياسية والايديولوجية تجاه العرب والفلسطينيين عمومًا والاسلاميين خصوصًا.
ويصل الباحث إلى نتيجة مفادها، أنه لن يلحق اخراج الحركة عن القانون الأذى بالحركة الاسلامية بقدر ما سيلحق الاذى بالفلسطينيين في الداخل وفي مقدمتها الاحزاب والحركات لأسباب كثيرة.
وعرّج على بعض هذه الأسباب بالقول "على سبيل المثال لا الحصر ، التمهيد بأن تتغول السلطات تجاه أحزابنا وحركاتنا ومؤسساتنا إذا ما مرَّ الامر مرَّ الكرام في حالة تحققه ، وسينطبق علينا المثل المشهور أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض".
واعتبر أن التهديد الاسرائيلي اليومي مقدمة لعودة الحكم العسكري الذي تمهد له الحكومات الاسرائيلية اليمينية منذ عدة سنوات، وسيعود عبر قفازات القانون قانون الطوارئ وقانون "الإرهاب" وغيرها من القوانين واللوائح الحكومية.
وشدد على أن هذا التحريض سيكون البدايات العملية لسياسات تكميم الأفواه ليس على مستوى الحركات والاحزاب فحسب بل وعلى مستوى الأفراد، وسيؤسس لسياسات الخوف وتعميمه بين عامة الناس ومن ثمَّ أهل السياسة والفكر والنظر.
وفي خاتمة مقاله، قال الباحث "إن الابتلاء سنة من سنن التمكين في الأرض وهو أداة من أدوات البناء والهدم، هكذا مضت هذه السنة في الحركات والجماعات كمقدمات للبناء -الطهور- القادم المؤسس لمرحلة قادمة تلوح شهبها في أفق المنطقة القادم".
[email protected]
أضف تعليق