أدى التقاعس والإهمال الذي أظهرته الشرطة ، الى "نجاة" شابة متهمة بالتجارة بالمخدرات من الادانة والعقاب .
وجاء في خبر نشرته "يديعوت احرونوت" ، ان الشابة البالغة (18) عاما ، كانت متهمة بأنها تسلّمت من أحدهم مرتين ، كمية من المخدرات ، قامت ببيعها لآخرين ، بسعر بلغ مئات الشواقل "للوجبة" الواحدة .
وبالاضافة لذلك ، عثرت الشرطة في منزلها عل (68) غراما من الحشيش ، وبناء على ذلك اتهمت بحيازة المخدرات للاستعمال الشخصي .
لكن " من حسن حظ "الشابة المتهمة ، ان محاميها لاحظ ان لائحة الاتهام ضدها لا تتضمن تحديدا لأوقات تنفيذ صفقات المخدرات التي باعتها ، بل اكتفى معدو هذه اللائحة بالاشارة الى ان هذه الصفقات تمت " في مواعيد غير معروفة .
كذلك ، وبما أن هذه الشابة قد أوقفت قبيل بلوغها سن الثامنة عشرة ، بينما ادعى الشهود ان الصفقات "تمت" في الأشهر الأخيرة " ، دون تحديد الأوقات - فقد ادعى المحامي انه لا يمكن الحسم والتأكد مما اذا كانت الصفقات قد تمّت عندما كانت المتهمة قاصرا أو بالغة !
إعفاء من الإدانة
كما ادعى المحامي ، انه بما ان تقديم لائحة اتهام ضد قاصر يتطلب تصديقا وموافقة من جانب المستشار القضائي للحكومة ( ولم يطلب أحد موافقة من هذا النوع بخصوص ملف الشابة ) – فيتوجب شطب كافة البنود المتعلقة بصفقات المخدرات ، والإبقاء على بند الاستعمال الشخصي للمخدرات ، فقط ، وهنا ثبت ان التفتيش في منزل الشابة (عن السموم) قد جرى بعد ثلاثة شهور من بلوغها سن الثامنة عشرة .
وقبل أيام أعلن قسم الدعاوى في الشرطة ، عن قبوله لادعائات المحامي ، فشطب البنود المتعلقة بصفقات المخدرات ، وأعلن بالمقابل عن استعداده للتوصل الى صفقة ادعاء أو تسوية مع المتهمة بخصوص بذل الاستعمال الشخصي .
ومن جهته أعلن المحامي عن قبوله بإنهاء الملف عن طريقة تحويله الى "ضابط سلوك الأحداث " دون ادانة المتهمة !
[email protected]
أضف تعليق