في الامس، الاربعاء، ابرقت مفوضية المساواة في فرص العمل في وزارة الاقتصاد برسالة عاجلة الى رئيس المركز القطري للسلطات المحلية طالبته فيها باصدار وثيقة واضحة تطالب بوقف قرارات بعض السلطات المحلية بابعاد العمال العرب في المدارس والمؤسسات التربوية.

واوضحت الرسالة الى ان هذه القرارات غير قانونية وطالبت بتدخل فوري لايقافها.

وفي هذا السياق، تقوم جمعية سيكوي التي تعمل على دعم المساواة بين المواطنين العرب واليهود بجهود كبيرة لوقف هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة حيث تقوم مجموعات متطرفة بملاحقة العمال العرب والحث على اقالتهم او تهديدهم بالاقالة.

غير أخلاقية

وفي حديث مع مديرة جمعية سيكوي رونق ناطور حول الموضوع صرحت بان ملاحقة وابعاد العمال العرب على خلفية كونهم عربا هي ظاهرة غيراخلاقية، غير قانونية وخطيرة للغاية تزيد من الاحتقان بين المواطنين العرب واليهود وطالبت ناطور تدخل كل من وزير الاقتصاد والمستشار القضائي للحكومة بشكل فوري "جمعية سيكوي تعمل على دعم قضايا المواطنين العرب في الدولة بهدف الوصول الى المساواة بين العرب واليهود في كافة مناحي الحياة، الواقع السياسي يفرض علينا دائما تحديات خاصة في اوقات عصيبة كالتي نمر بها، لكننا نرى ان على المؤسسات الرسمية الحكومية ان تتحمل المسؤولية تجاه المواطنين العرب لذا توجهنا برسالة الى وزير الاقتصاد طالبناه بالتدخل لوقف هذه الظاهرة المشينة كما ان جهودنا بدأت تثمر حيث قامت مفوضية المساواة في فرص العمل بالامس باصدار رسالة عاجلة الى رئيس مركز الحكم المحلي في هذا المضمار، وهي اول مؤسسة حكومية تصدر موقفا رسميا من هذه الظاهرة" وقد اضافت ناطور: "اننا في سيكوي نعمل على حملة مكثفة في الاسابيع الاخيرة للحد من هذه الظاهرة حيث نعمل على مشاريع عديدة ايضا داخل المجتمع العربي وادعو كل من تضرر او اقيل مؤخرا جراء هذه القرارات ان يتوجه الى مفوضية المساواة في فرص العمل".

جيلي ريعي، مركزة الحملة في جمعية سيكوي، استعرضت الجوانب التي تشتملها الحملة: "نحن نعمل في أكثر من مضمار، فإننا نعمل على إثارة الأمر في الصحافة العربية والعبرية بل والأجنبية، إلى جانب استغلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل "الفيسبوك" و"واتس اب" وبالتالي نطلب من كل من تعرض للابعاد او الفصل او التهديد بالفصل باعلامنا بذلك حتى نتمكن من توثيق هذه الحوادث والعمل على الحد منها بشكل اكثر ناجع، اضافة الى ذلك، فاننا نطلب منكم مشاركة ما نقوم به حتى تصل هذه الرسالة الى اكبر عدد من الاشخاص".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]