ما زال التحريض العنصري قائم، وما زالت سياسية حملات التمييز ضد الاقلية العربية في الداخل الفلسطيني تبلغ اوجها في الفترة الأخيرة، وتحديدا في ظل موجة العنف الأخيرة التي طالت مجتمعنا بالحصّة الأكبر، حيث كانت من ابرز هذه الحملات سياسة مقاطعة العرب اقتصاديا، والتي من خلالها دعا المحرضون من المجتمع اليهودي عدم التعامل مع المحال والمتاجر العربية والمؤسسات العربية اقتصاديا .
حول هذا الموضوع كان لمراسلنا حديث مع رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مازن غنايم والذي بدوره أكد على ان المقاطعة الاقتصادية من قبل المجتمع اليهودي لم ولن تكون عائقا امامنا كأقلية عربية وخصوصا اننا نهب لندافع عن ارضنا وعن مقدساتنا ، وقال :" اذا كان حقنا في الدفاع عن ارضنا وحياتنا ومقدساتنا هو جرم يستحق المقاطعة فليكن، لان مقدساتنا وكرامتنا اغلى من أي قرار يتخذه المجتمع اليهودي بحقنا ، وهنا أقول أيضا يجب على الحكومة إعادة النظر بالأمور جيدا ، لأنه ليس من الحكمة والعقل ان يمنع مواطن صاحب حق وفي دولة ديمقراطية ان يمنع من حقوقه ويبقى ساكنا .
لن يخفينا
وقال غنايم : المقاطعة لن تخيفنا ، فكما حصل في أكتوبر عام 2000 يطبّق اليوم ، وهذه لن تكون الا غيمة عابرة وستزول، لانهم سيشعرون تماما بنتائج المقاطعة وان حصلت، وبالتالي من يكون الخاسر هو صاحب المحل اليهودي وصاحب المصنع او الشركة ، لان غالبية مستهلكي منتجاتهم من الوسط العربي .
وأضاف غنايم : نحن كلجنة قطرية واجبنا الوطني والأخلاقي والديني ان نقف الى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني هنا في الداخل وفي الضفة والقطاع وواجبنا ان ندافع عن ارضنا وعرضنا ومقدساتنا الدينية وعلى رأسها لمسجد الأقصى ، وان استمر الوضع على ما هو فسيكون لنا رد واضح .
وتابع غنايم يقول : سوف يكون لنا موقف واضح وصارم للرد على مثل هذه السياسات ، حاليا نحن ننتظر الى ما بعد يوم السبت القادم بعد تشكيل لجنة المتابعة وانتخاب رئيسها ، وسيكون لنا اجتماع مع المتابعة كلجنة قطرية ومع أعضاء الكنيست وهناك سوف نخرج بقرارات فيها سنواجه مثل هذه الحملات ، وان استمر الوضع على ما هو عليه سيكون لنا رأي في هذا الشأن .
[email protected]
أضف تعليق