التجمع يتهم نتنياهو بالمسؤولية عن سفك الدماء

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا جاء فيه أن واقع القتل والدماء وحرب الشوارع التي نعيشها اليوم، هي نتاج السياسات الإجرامية للاحتلال، ونتاج توسيع شرعية العنف لتشمل المواطنين الإسرائيليين وليس فقط أجهزة الدولة، إذ تم إعطاء ضوء أخضر، لكل حارس أو مواطن بالاعتداء على من "يشتبه به"، حيث كل عربي هو "مشتبه"، بل تم حثهم على شراء السلاح واستخدامه دون أدنى تقييد.

وحمل التجمع الاحتلال وحكومة نتانياهو مسؤولية سفك الدماء، وأكد أن النضال الفلسطيني الساعي للتحرر من الاحتلال هو حق تكفله القوانين الدولية، وأنه لا سبيل للتخلص من الاحتلال دون نضال. وأضاف بأن الهبة التلقائية والعفوية وغير المنظمة، هي تعبير عن حجم الغضب المتراكم لدى شعبنا الفلسطيني، وعن رغبته وطموحه في إزالة كابوس القهر والاحتلال وأن المطلوب اليوم هو نضال شعبي تشارك فيه الجماهير الواسعة بشكل فعال. وطالب التجمع بمراقبين دوليين لمراقبة الانتهاكات والجرائم التي تجري بحق الفلسطينيين عموما، والمقدسيين على وجه الخصوص.

وأكد البيان أن ما يجري بدأ كردة فعل على دخول المستوطنين والمتطرفين إلى الأقصى، لكنه لا يتعلق بالأقصى فقط، بل بواقع مرير من الاحتلال والاستيطان والتهويد والحصار والمصادرة والخنق والقتل والملاحقات والإذلال وانتهاك المقدسات، وسحب الهويات، في محاولة بائسة لكسر إرادة النضال لدى الشعب الفلسطيني بهدف تأييد الاحتلال. وأن الكلام عن "العمليات الفردية" وكأنها نتاج تحريض الحركات الإسلامية أو التجمع ونوابه هو هراء، يهدف إلى استمرار إنكار واقع الاحتلال وحق النضال ضده.

وعبر التجمع في بيانه عن استنكاره الشديد للملاحقة السياسية وللتحريض على قيادات وأحزاب فلسطينيي الداخل بالأخص ما صرح به نتنياهو عن نيته اخراج الحركة الإسلامية عن القانون ودعوته لمحاكمة النائبة حنين زعبي وتحريضه على النائب باسل غطاس، وكذلك قيام الشرطة بدعوة النائب جمال زحالقة للتحقيق وكذلك حملة الاعتقالات التعسفية للشباب والقاصرين والاعتداءات الوحشية عليهم. وأكد التجمع أن المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية والسياسية والإعلامية تحاول تشويه صورة نضالنا السياسي واعطائه بعدًا أمنيًا لتبرير الملاحقة والقمع والانتقام السياسي. وشدد التجمع على أن دعوتنا لشبابنا وجماهيرنا هي للالتزام وعدم الحياد عن الخيار الاستراتيجي لفلسطينيي الداخل، الذي هو نضال سياسي جماهيري لا عنفي. فنحن وغيرنا لم ندع لاستعمال العنف في يوم من الأيام، بل نحن ضحايا العنف الإسرائيلي.

ودعا البيان إلى وقف التنكيل واستباحة دم الفلسطينيين، وإلى وضع حد للاعتداءات والاعتقالات والتحقيقات التعسفية مع المواطنين العرب، كما طالب باستدعاء مراقبين دوليين للقدس، لحماية شعبنا الفلسطيني وحماية نضاله المشروع ضد نظام الأبارتهايد الكولونيالي.