قال المحامي أحمد أمين الجابر، وهو المحامي المترافع عن المعتقلين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها أم الفحم، أنّ غالبية المصابين تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم وتعرضوا لإصابات مختلفة.
وأضاف الجابر في حديث لــ"بكرا" أن الاعتقالات تركزت بشبهات رشق الحجارة أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ودعا المحامي الجابر الشبان إلى عدم الوقوع في الفخ التي ينصبها لهم المحققون وقت الاعتقال، وقال إن المحقق يسأل إن كنت رميت بحجارة او حجر ام اكثر ويبدا بإدخال الناشط بمتاهات التي هدفها الاخير هو الاعتراف وتقديم المعتقل للمحكمة.
وأضاف قائلا: ان العديد من المعتقلين اعتقلوا من بيتوهم او من الشارع العام، وقد تعرضوا للإصابات من قبل الجنود الذين اعتقلوهم اما بالخوذة او بالسلاح او باي اداة اخرى، حيث تم توثيق بعض الاصابات لدى الشرطة وكتب بروتوكولات لمتابعة هذه الاعتداءات عند الاعتقال
يجب معاملة الشرطة بالمثل
وعن الآليات في المرافعة قال الجابر: قبل فترة وجيزة وقع شجار بين يهوديين، فما أحدهم بالركض نحو الآخر بسلاح، مما دفع شرطي المتواجد في المكان إلى إطلاق النار عليه، مما ارداه قتيلا. الشرطة قدمت الشرطيّ إلى التحقيق في وحد التحقيقات "ماحاش" وهذا ما نطلب به، نحن المحامين العرب منذ اوكتوبر 2000، فلا يعقل أن يتم محاسبة الشرطي في هذه الحالة فقط.
واوضح متحدثًا عن تكاليف المرافعة: ان التطوّع والعمل المجاني يكون فقط وقت فترة الاعتقال، حيث أننا نترافع عن أبناء شعبنا عندما يتم اعتقالهم لممارسة حقهم بالتظاهر. لكن عندما يتم الترافع عن الشباب بعد التحقيقات بالمحاكم فان هذا الأمر يكلف الكثير من المال ويجب ان يكون جمعيات تتحمل المصاريف
لجنة المتابعة واللجان الشعبية يجب أن تقف إلى جانب المعتقلين
وطالب الجابر لجنة المتابعة العربية واللجان الشعبية في القرى والبلدات والأحياء العربية بالوقوف إلى جانب المعتقلين، وقال إن لجنة المتابعة تعهدت العام الماضي بالوقوف إلى جانب المعتقلين في مجال المتابعة القضائية، لكنها عادت وقالت أنه لا يتوفر لها ميزانيات لذلك.
وقال إن اللجان العشبية في البلدات العربية يمكنها المساعدة أيضا، حيث ساندت المعتقلين الذين تمت محاكمتهم، على سبيل المثال في بلدة كفر كنا قامت اللجنة الشعبية بتمويل جميع المحاكمات، وفي ام الفحم ايضا قامت اللجنة الشعبية السابقة بالدفاع عن نشطاء.
[email protected]
أضف تعليق