صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاحد (18.10)، بالإجماع على القانون من أجل حماية السلامة العامة، ( تعديل صلاحيات البحث والتفتيش الممنوحة للشرطي) - وهو القانون الذي عززه وقدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان.
وفي بيانٍ صدر عن الناطقة بلسان الشرطة، لوبا السمري قالت: " سيسمح القانون للشرطة، بتفتيش جسدي لأي فرد، بشكل دقيق، " ملابسه، وجسده، وكل ما يحتوي"، حتى لو لم يكن قد أثار أي شبهات للشرطة في أي وقت سابق، وإذا كان يحمل بيده السلاح، أو اذا كان لديه خلفية سابقة في استخدامه.
وتابعت السمري في بيانها، أن القانون الجديد سيسمح البحث والتفتيش للشخص فقط إذا كان هناك أي اشتباه يدل على أنه يحمل السلاح. وأكدت، هناك توصية لتعزيز هذا القانون تم قبولها قبل نحو خمس سنوات ونصف في قرار من لجنة الوزراء وكان القانون عالقا حتى الآن.
وأشارت السمري، أن الوزير أردان أوضح أنه في ظل الوضع الأمني الراهن، وتنفيذ عمليات الطعن، في الفترة الأخيرة، هناك حاجة ماسة، لإعطاء صلاحيات للشرطة لإجراء التفتيش الجسدي لكل شخص يتم الاشتباه به، حتى يتم التعامل بشكل أفضل مع عمليات الطعن المستمرة.
مؤكدة في نهاية بيانها، أن الحديث يدور حول خطوة جديدة، من ضمن سلسلة لقرارات لازمة لتعزيز الشرطة وصلاحياتها، والتي يعمل عليها من أجل السلامة الشخصية للمواطنين، في أرجاء البلاد- كما اشارت في بيانها.
[email protected]
أضف تعليق