ضابط شرطة مشتبه بتلقي الرشوة وعرقلة التحقيق

مددتْ محكمة صلح القدس توقيف قائد إحدى محطات الشرطة في شمال إسرائيل، بأربعة أيام، لاستكمال التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه، ومنها تلقي الرشوة وسوء استخدام النفوذ.

ويشتبه قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة العدل (" ماحش") في أن الضابط، وهو برتبة بريغادير، قد تلقى رشوة من رجال أعمال من منطقة الشمال، وبالمقابل عمد إلى تشويش وعرقلة تحقيقات جارية في المحطة التي يقودها، حول تصرفاتهم، كما أنه سعى إلى إغلاق ملف جنائي خاص بإحدى قريبات نائب رئيس بلدية مدنية في المنطقة نفسها.

وبالإضافة لذلك، يشتبه محققو " ماحش" بأن الضابط قد سعى إلى تقديم العون لأحد مقربيه لفتح ناديين للتعرّي وناد للقمار في المدينة، بالحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل تلك النوادي، كما يُشتبه في أن الشرطة التي يقودها ذلك الضابط، امتنعت، بإيعاز منه، عن التحقيق مع مقربين ومارست أعمالاً ضد منافسيهم.

تحقيقات سرية

ومن بين الشبهات المنسوبة للضابط أنه سمح بمنح أحد أقاربه رخصة سلاح، رغم عدم استيفاء هذا الرجل الاشتراطات والمعايير، فيما تلقى الضابط رشوة أو منفعة مقابل ما قام به لصالح مقربيه.
وجاء في تعليلات وتسويغات تمديد توقيف الضابط، أن هذا الإجراء قد اتخذ تحسّبًا من لجوئه إلى تشويش وعرقلة التحقيقات، وقد استند قرار التمديد إلى نتائج تحقيقات عمليات تنصّت على مكالمات الضابط المشتبه، إلى حين البت لاحقًا في قضيته.