قال النائب طلب ابو عرار، في اعقاب الاعلان عن تسويق قسائم بناء في مستوطنة "عومريت" التي ستقام على انقاض قرية الزرنوق غير المعترف بها، التي تنوي السلطات الاسرائيلية تهجير اهلها، لصالح البناء لليهود:" العنصرية الاسرائيلية في تطور مقيت، باستمرارها في بناء المستوطنات لليهود على انقاض القرى العربية، بعد "ام الحيران"، تأتي الزرنوق، البالغ عدد سكانها العرب قرابة 6,000 نسمه، والتي ستقام على انقاضها بعد تهجير اهلها مستوطنة "عومريت"، حيث شرعت شركة "مشهاب"، وشركة "أ،ليڤي، وشركة "كڤيطل جروف م.ض" بتسويق قسائم بناء فيها للسكن لليهود، وذلك قبل اقرار الحكومة لإقامة المستوطنة، حيث تقول الشركات المسوقة لقسائم البناء في المستوطنة للمشترين ان الحكومة وعدتها بإقرار اقامة المستوطنة بعد الاعياد، ونحن نتوقع ذلك، لان الحكومة عنصرية وبإمكانها اقرار اقامة مستوطنات في يوم وليلة، علما ان هذه المنطقة محط انظار جمعية "رغبيم" الاستيطانية، والتي حاولت برفقة ليبرمان الدخول لقرية الزرنوق في السابق.

نحن نعارض وبشدة هذه العنصرية والمخططات الاستيطانية في النقب التي تهدف لتهويد النقب، ونطالب الحكومة بالاعتراف بقرية الزرنوق، وسائر القرى غير المعترف بها، للعرب وفقط للعرب، وسنعمل بكل ما نملك على افشال المخطط، وندعو الاهل الى التنظيم السليم من اجل انجاح النضال الميداني من اجل البقاء والاعتراف، وسأدعو لجنة التوجيه، ولجنة المتابعة للاجتماع لاتخاذ الخطوات اللازمة من اجل التصدي لهذا المخطط العنصري الارعن.

وسنقوم بإرسال رسائل للجهات المختصة للمطالبة بالاعتراف بالزرنوق وبير الحمام، والغاء مخطط "عومريت"، علما ان جهات بيئية اسرائيلية تعارض اقامة المستوطنة المذكورة.

كما نقول لكل من ينوي شراء قسائم ارض من اليهود انه لن يهنأ وسيدفع امواله هباء منثورا". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]